19 فبراير, 2017 - 12:22:00 قال محمد زيان الرئيس المؤسس ل "الحزب الليبرالي"، إن حزبه لم يضع نصب عينيه مقاضاة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة تصريف الأعمال، كما لم يتدارس رفع دعوى قضائية ضده في المحاكم الأمريكية، كما أوردت ذلك بعض المواقع الرقمية. وأكد زيان، في تصريح لموقع "لكم"، أن "لجنة حماية المال العام" داخل الحزب تبحث وتدقق في موضوع الاتهام الذي وجهته أطراف سياسية لأخنوش، على اعتبار أنه هو من يقف وراء سن قانون يحمي قطاع الغاز، الذي تحتكر شركاته توزيعه في المغرب، من تقلبات الأسعار. وأضاف زيان، الذي كان يوصف في تسعينات القرن الماضي ب "محامي الحكومة" عندما نصب نفسه مدافعا عن الحكومة ضد خصومها السياسيين آنذاك أمام المحاكم، أن اللجنة لا زالت تدقق في القضية، والبحث مازال جاريا، موضحا: "لم أتوصل بأي تقرير من اللجنة يثبت الاتهامات،" قبل أم يستطرد، "كموقف سياسي نحن لا نقاضي المغاربة خارج المغرب، احتراما لسيادة المملكة، بل يجب مقاضاتهم في إطار مغربي محض"، يقول زيان، الذي أضاف أن "الأبحاث التي يجريها الحزب في أمريكا متعلقة ببعض الصفقات المشبوهة، وقضية ارتفاع المحروقات في المغرب". وجوابا عن سؤال في حالة ما تم التحقق من البحث وأثبتت "لجنة حماية المال العام"، صحة تلك الإدعاءات ما هي الطريقة التي سيسلكها الحزب لرفع دعواه القضائية؟ رد زيان: "لم نصل لتلك المرحلة بعد، لكن إذا تبث أن المسؤول قام باختلاسات كبيرة ولم تحرك الدولة ساكنا، وتركت ل (الحزب الليبرالي) مهمة اللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى قضائية فهذا أمر خطير، ويعد بمثابة انتحار جماعي للدولة المغربية بمعية جميع مؤسستها." وفق تعبير زيان. وأضاف زيان، الذي تولى مؤخرا الدفاع عن الحكومة في ملفات قضائية أمام محاكم في اسبانيا وباريس، "ليس لدينا أي مشكل مع أخنوش ونكن له كل الاحترام، لكن أن يتآمر على الديمقراطية، رغم العيوب التي تشوبها، لسبب واحد هو أن الملك تناول وجبة عشاء في منزله، هذا أمر لا يتقبله الحزب." وفق تعبير زيان.