توعد محمد زيان، رئيس الحزب المغربي الليبرالي، عزيز أخنوش، بمتابعته على خلفية ما سماها ب"الصفقة المشبوهة والسرية التي عقدها مع بورصة وول ستريت" إلى النهاية، وإلى حين كشف كل "الحقائق والشبهات الاخلاقية والسياسية التي تحوم حول القضية". زيان الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالرباط، حضرها "اليوم 24″، لتسليط الضوء عن ما سماها "شبهات تحوم حول إبرام أخنوش لصفقة مع بورصة وول ستريت تحمي محروقات المغرب من تقلبات السوق الدولية"، طالب ب"التحقيق وتحديد مسؤولية اتخاذ القرار الذي أصدره عزيز أخنوش، بصفته وزيرا للاقتصاد والمالية بالنيابة، لما انسحب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى، والذي يقضي بإخراج الدعم الذي يتلقاه الغاز والمحروقات في المغرب من لائحة المواد الخاضعة للمراقبة من قبل مؤسسات الرقابة الوطنية". وكان تقرير مالي كشف أن أخنوش سن قانوناً يحمي به قطاع الغاز والمحروقات الذي يحتكره في المغرب، من تقلبات الأسعار في السوق الدولية. حسب حزب زيان (الحزب الليبرالي المغربي). وبعدما تداول الرأي العام، أن زيان وحزبه يستعد لمقاضاة عزيز أخنوش، ويدرس رفع دعوى قضائية عليه بالمحاكم الأمريكية، حول هذه الصفقة، شدد زيان على أنه وحزبه لن "يقوم بدور الوشاية لدى المؤسسات الأجنبية ضد المسؤولين المغربة، لأنه يرفض أن يكون أداة في يد أي مؤسسة أو منظمة أجنبية ضد بلده". إلى ذلك، استغرب زيان، لاتخاذ هذا القرار خلال الأيام الأولى من تقلد أخنوش لمنصب وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، بعد استقالة نزار البركة الاستقلالي من حكومة بنكيران، ولم يتم اتخاذ القرار عندما كان البركة وزيراً للمالية. وقال زيان، مخاطبا أخنوش: "نريد أن نعرف بكم اشتريت الائتمان من وول ستريت وبكم بعت للشعب المغربي". وتساءل رئيس الحزب الليبرالي المغربي، "كيف لأخنوش أن يستغل منصب وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة لتمرير قرار مول إخراج المحروقات من لائحة المواد المعنية بالمراقبة، في الوقت الذي تعتبر الشخص ذاته مالكاً، لأزيد من 1500 محطة للمحروقات. كما تساءل حول ما إذا كان بنكيران وقع على هذا القرار أم انفرد به أخنوش لوحده، وألزم مالية الدولة من خلال هذه الصفقة الائتمانية مع وول ستريت". وطرح المتحدث ذاته، كذلك، سؤال عن "ما إذا كان الاتفاق مع الشركة المذكورة لا يزال قائماً، ولماذا بقيت الأسعار مرتفعة في السوق المغربية رغم تراجعها في السوق الدولي".