توصلت جريدة "الرأي" المغربية ببيان تعقيبي لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، على مقال منشور بجريدة "الأخبار" لمديرها الصحافي رشيدي نيني، في عدد الأربعاء 13 غشت بعنوان "تقرير يرصد مؤشرات خطيرة تهدد مستقبل الطيران المدني بالمغرب". وقال البيان إن نيني "متخصصة في الكذب وتنشر مقالاتها دون الالتزام بأدنى شروط المهنية"، موضحا أنها "لم يسبق لها قط أن اتصلت بالوزارة للاستفسار حول أي موضوع كما أنها لا تلتزم بأخلاقيات المهنة التي تلزمها بنشر ردودنا على مقالاتها". وأكد البيان ذاته على أن رباح يعتزم "اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية"، بسبب "جملتين خطيرتين لا يمكن أن تصدرا عن جريدة مواطنة وملتزمة ومدركة لخطورة ما تنشره"، وهما "مؤشرات خطيرة" و"تهدد مستقبل الطيران المدني"، مرجعا الأمر إلى أن الموضوع "لم تعد له علاقة بشخصنا بل أصبحت له علاقة بأمن الطيران المدني أي أمن الوطن"، حسب تعبير البيان. وتطرق المصدر ذاته ل11 كذبة قال إن مقال "تقرير يرصد مؤشرات خطيرة تهدد مستقبل الطيران المدني بالمغرب" تضمنها. وأوضح البيان التعقيبي أن الكذبة الأولى تتعلق ب "خصم 87 مليون درهم من الصندوق الخاص بالمديرية"، مؤكدا في المقابل أن الحقيقة 'التي أخفاها نيني لغاية في نفس يعقوب، أن الحكومة قررت إنعاش النقل الجوي الداخلي ودعمه، وذلك في إطار اتفاقيات وقعتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك مع المجالس الجهوية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووكالات تنمية الجهات والخطوط الملكية الجوية"، مشددا على أن النقل الداخلي "سجل بفضل هذه الشركات ارتفاعا مهما مقارنة مع السنوات الماضية، وسجل ارتياحا كبيرا عند المغاربة الذين تمكنوا اليوم بفضل هذا الدعم من السفر إلى هذه الجهات بتكلفة جد منخفضة". أما الكذبة الثانية التي يتضمنها التقرير، حسب البيان ذاته، فمرتبطة بمشروع تحويل المديرية العامة إلى وكالة، موضحا ان "هذا وإن كان مهما للوطن كما هو حاصل في اغلب الدول إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة، ولأن الوزارة فعلا بصدد اعداد دراسة متكاملة عن الموضوع فإن نيني ومن خلفه متخوفون من التغيير الذي بالتأكيد يهدد مناصبهم ومصالحهم"، على حد قول البيان. ورد الوزير على الكذبة الثالثة، المتعلقة ب"تفويت تكوين تقنيي الطيران إلى المكتب المهني لإنعاش الشغل"، مبينا أن الحقيقة أنه "في إطار عقد البرنامج بين الدولة والخطوط الملكية المغربية، تم إبرام اتفاقية بين هذه الشركة مع مكتب التكوين المهني لتكوين مكانيكيي الطيران، والذي يندرج في إطار بلورة الاستثمارات استجابة لاحتياجات العاملين التقنيين مواكبة للتطور المسجل في قطاع صناعة الطيران بالمغرب"، متسائلا: "ولا ندري هل لنيني ورفاقه مشكل مع المكتب المهني لإنعاش الشغل أم ينتقد فقط من أجل النقد؟". وأضاف بيان رباح، في رده على الكذبة الرابعة، أن "الاخبار" تحدثت تفويت المراقبة التقنية إلى مفتشين من لارام، موضحا أن وزارته "تعتمد على الكفاءات والخبرات المهنية المغربية التي يتوفر عليها الفاعلون في مجال صناعة النقل الجوي وبدون استثناء ومنذ زمن طويل". وحول الكذبة الخامسة، نفى البيان التعقيبي ما تحدثت عنه الجريدة ذاتها بخصوص استقالة ثلاثة مدراء، قائلا: "لا ندري المصدر الكاذب الذي يعتمده نيني، فالحقيقة التي يعرفها كل موظفي المديرية أنه عند مجيء الوزير الحالي كانت مديرية الطيران المدني بدون مدير عام، وسعى إلى تعيين مدير عام جديد في إطار الحركة العمودية، غير أن هذا الأخير وبعد شهور قليلة تقدم بطلب تقاعد نسبي لأسباب خاصة، ولحد كتابة هذه السطور لم يعين أي مدير لتولي هذا المنصب بل تم تعين مديرين بالنيابة لأجل محدود وهو أمر معمول به في كل القطاعات". وفي سياق متصل، كذب بيان عزيز رباح ما تحدثت عنه جريدة رشيدي نيني من "غياب استراتيجية" لدى الوزارة، موضحا أن رباح "وجد عند تعيينه دراسات متعددة عمل على تفعيلها وتنفيذها وإطلاق دراسة لوضع استراتيجية أجواء مفتوحة بناء على نتائج هذه الدراسات". وكذب البيان التعقيبي ما ذهبت إله الجريدة ذاتها من كون مكتب دراسة وحيد هو من على كل الدراسات التي تقوم بها الوزارة، مؤكدا أن أغلب الدراسات أطلقت قبل هذه الحكومة، في إشارة إلى فترة تواجد الاستقلالي كريم غلاب على رأس الوزارة، مضيفا أن الدراسة الاستراتيجية التي تم إطلاقها خلال هذه الولاية "فيشرف عليها مكتب دراسات مغربي وليس أجنبي كما ذكر صاحبنا"، يقول رباح. وحول ما وصفه البيان "أسطوانة تعيين أطر جديدة من حزب العدالة والتنمية"، التي قال أن نيني يرددها، رد بالقول: "الحقيقة أن الكل يشهد بالشفافية والعدالة والمدير الوحيد الذي من الحزب تم اختياره من طرف اللجنة بمباراة مفتوحة ولم يطعن فيه أحد". وكذب البيان في مستوى تاسع ما ذهب إليه المقال ذاته من "تراجع التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية"، وقال إنه "لم يقدم دليلا واحدا على ذلك"، وأوضح "والحقيقة أن العكس هو الصحيح"، متحديا: "وإن أراد صاحبنا المعطيات القديمة والجديدة فنحن مستعدون لإمداده بها". وبخصوص الكذبة العاشرة، فقال البيان التعقيبي ذاته إنها تتحدث عن تعثر الاتفاقية مع موريتانيا، مؤكدا أن الطرف الموريتاني "هو الذي تراجع عن تطبيق بنود الاتفاقية المتعلقة بعدد الرحلات ولأسباب تتعلق بجاهزية الشركة الموريتانية"، مشيرا إلى أن "بلادنا تربطها والشقيقة موريتانيا علاقات تاريخية همت جميع المجالات بما في ذلك قطاع الطيران، ويأتي ذلك في إطار انتماء بلدينا إلى المغرب العربي الكبير وتتسم علاقاتهما الجوية بنوع من التروي والمرونة والتقيد ببعض الالتزامات التي تهدف كلها أو جزء منها لضمان نقل جوي آمن وسليم بين البلدين". وردت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن الكذبة الاخيرة الواردة في مقال عدد الأربعاء من جريدة "الاخبار"، حول "إقصاء بعض الأطر المكونة في روسيا أو أوكرانيا"، موضحا أن تقلد مناصب المسؤولية "يكون بالمباريات وتحت إشراف لجن مستقلة ويتم دون تمييز من أي نوع"، مشيرا إلى أن مجموعة من المسؤولين بالقطاع والذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية "خضعوا للتكوين في الدول التي ذكر المقال، غير أن الذين فشلوا في النجاح يطلبون امتيازات خاصة بهم ويستعملون منابر إعلامية تلهث وراء الخبر دون تحري، هو ما لا يمكن أن نخضع له"، حسب تعبير البيان ذاته. وأكدت الوزارة، في سياق متصل، على أن أنها "أحالت مشروع مدونة الطيران المدني بعد مراجعته على الأمانة العامة للحكومة لعرضه على المجلس الحكومي قبل إحالته على البرلمان كما أحالت عليها أيضا مجموعة من النصوص التي تمت مراجعتها". وسجلت وزارة رباح أن المغرب "لم يسجل أي تراجع في مجال الطيران المدني بل العكس صحيح حيث عمدت هذه الوزارة (قطاع الطيران المدني) على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الدول لضمان نقل جوي آمن وسليم".
