أحال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المشروع المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليهما في مجلس الحكومة وإحالتهما على البرلمان للمناقشة والمصادقة. و من المنتظر أن يدلي مجلس "نزار بركة" برأيه في تعديل القانون المتعلق بتحديد الحد الأدنى لسن المسؤولين وموظفي الدولة والجماعات والمؤسسات العامة التابعة للمعاشات المدنية، وبتعديل القانون الخاص بالمعاشات المدنية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بها، و تعتبر هذه المشاريع مقبولة من طرف المجلس في حالة عدم الإدلاء. و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقترح رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من 2016 ثم إلى 65 سنة ابتداء من 2025، وتقترح كذلك الزيادة في المساهمة بالنسبة للأجراء في الصندوق المغربي للتقاعد من 20 إلى 28 في المائة وبمراجعة طريقة احتساب المعاشات.