أحالت حكومة عبد الإله بنكيران مشروعي قانون خاصين بالتقاعد ورفع سن التقاعد، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد دراسته وإبداء الرأي حوله. ويتعلق الأمر بمشروع أول خاص بنظام المعاشات، والثاني يتعلق برفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من شهر يوليوز من العام المقبل.
على أن يتم التدرج في إضافة ستة أشهر عن كل سنة إلى أن يصل سن التقاعد بالمغرب إلى 65 سنة.
ويذكر أن موضوع رفع سن التقاعد في المغرب مثار خلاف بين الأحزاب والنقابات والحكومة والأجراء والموظفين.