هاجمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بعض المنابر الإعلامية التي قالت إنها تنشر افتراءات وتلفيقات واتهمات، مؤكدة أنها تستهدف على الخصوص الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية. وقالت الحقاوي، في حوار مع جريدة "التجديد" في عددها الصادر غدا، الجمعة 19 يوليوز، "للأسف هناك افتراءات وتلفيقات واتهامات، بل وهناك كلام يمس بالعرض وبالأسرة وبعدة أشياء حسب تعبيرها". وردا على سؤال حول لماذا لا يتم اللجوء إلى القضاء لمتابعة المنابر الإعلامية التي تتهمها بالكذب والافتراء، أكدت المسؤولة الحكومية أنه "لو تم اتخاذ هذا القرار لكان علينا أن نرفع قضية ضد شخص كل يوم"، وأضافت: "لكن أملنا أن يرتفع النقاش العمومي عن هذا المستوى". وأوضحت الوزيرة أن ما وصفته ب"الإعلام المهني" هو الذي "يمحص حتى عندما يأخذ عن المعارضة، فلا يمكنه أن يروج كلاما فيه مس بالعرض"، متسائلة "وإلا فلماذا لا تنشر هذا الكلام منابر إعلامية كثيرة تحترم نفسها، لأنه بالفعل لدينا منابر إعلامية تحترم نفسها وتستحق أن تكون إعلاما وطنيا محترما ومقدرا حتى وإن وجهت لنا انتقادات أو ملاحظات". وعادت بسيمة الحقاوي لمهاجمة جريدة رشيد نيني، دون ذكرها بالاسم، قائلة: "الغريب أن تجد جريدة واحدة تأخذ خبرا غير صحيح وتنشره لوحدها ويكون هذا النشر دليلا على عدم مصداقية ذلك الخبر"، مشددة "ولكن المصيبة الكبرى أنها تكرره عدة مرات!!". وحول تأثير هذه الهجومات على التجربة الحكومة، قالت وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، "إذا اختار أحدهم أن يساهم في تحطيم هذه التجربة بالكذب عن الأشخاص فسيكتب عند الناس وعند الله كذابا وعند ربنا نتخاصم"، مضيفة "هناك قضايا هي فوق أن ترفع حتى إلى القضاء بل يجب في الواقع أن ترفع لمحكمة العدل الإلهية". وفي توضيحها للقضايا التي "يجب أن ترفع إلى المحكمة الإلهية"، قالت الحقاوي "مثل الاتهام الذي وجهه الأمين العام لحزب الاستقلال لزوجي وكرره كاتب أحد الأعمدة في جريدة يومية عدة مرات"، في إشارة جديدة لرشيد نيني، مضيفة "وهو الوحيد الذي تناوله بالمناسبة". وشددت المسؤولة الحكومية على أن "هذا الكلام هو كذب في كذب"، وعلى أنه "لا يمكن أن تُمس أسرتي بسبب موقعي في هذه المسؤولية"، معتبرا ذلك "لا يليق ولا يجوز"، وقالت: "أنا لن أشكوهم في هذه الدنيا ولكني أرفع شكوايا لله سبحانه وتعالى"، على حد تعبيرها.