في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت الإدارة العامة لحزب العدالة والتنمية مذكرة داخلية إلى أعضاء الحزب، تتضمن تهديدا صريحا بالمتابعة أمام الهيئات الانضباطية، بسبب النشر على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك". واعتبرت المذكرة، التي تتوفر "الرأي" على نسخة منها، أن المكان الطبيعي للتداول في الشؤون الحزبية هي مؤسسات الحزب وهيئاته المسؤولة، وذلك وفق الاختصاصات المخولة لكل هيئة من هيئاته المركزية أو المجالية أو الموازية. وتضيف المذكرة أن هذه الهيئات من خلال رؤسائها أو من تنتدبهم هم المخولون بتأسيس وإدارة مجموعات تواصلية على وسائط التواصل الإجتماعي، باسم الهيئة المعنية. وفسحت المذكرة مجالا للتعبير عن الرأي في الصفحات الخاصة، ولكن بربطها بالضوابط التنظيمية التي حددها المذكرة، وبمراعاة ما أسمته المذكرة بضوابط الحوار والنقاش. واعتبر مجموعة من النشطاء التابعين للحزب أن المذكرة المشار إليها، والتي أصدرتها الإدارة العامة للحزب، تعتبر بداية للحجر على حرية التعبير، في وقت لا تلعب فيه الفضاءات التابعة للحزب أي دور في فسح المجال للتعبير عن آراء الأعضاء تجاه القضايا الداخلية.