كشفت النقابات الست الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية أن ملف ما بات يُعرفُ ب"ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003″ في طريقه إلى الحل. وأعلنت النقابات المعنية، في بلاغ لها، عن قبول وزارة التربية الوطنية لمقترحها بخصوص السنوات الاعتبارية، وحصرها في ست سنوات كحد أقصى، واصفة عرض وزارة رشيد بلمختار ب"الإيجابي كبداية لحل ملف عمر طويلا". وأشار المصدر ذاته إلى أنه ‘تم تحديد تاريخ المفعول الإداري والمالي لتسوية الملف في 01/10/2016″. ودعا البلاغ عينه إلى "ضرورة فتح كل الملفات العالقة بالحوار القطاعي وفي مقدمتها النظام الأساسي المرتقب لوزارة التربية الوطنية". وفي هذا السياق، أكد نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، في تصريح لpjd.ma، أن الهدف من هذا المقترح هو إعطاء فرصة للمعنيين(مدرسين،ملحقين) الذين تم توظيفهم في السلمين السابع والثامن قصد الترشح للترقي للسلم 11.