نقابي ل « فبراير »: ملف ضحايا النظامين الأساسيين بقطاع التربية الوطنية يسير نحو الحل

أكد مصدر نقابي أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تسير نحو الإفراج عن ملف ضحايا النظامين الأساسيين 85/2003.
وأشار المصدر ذاته، في تصريح ل « فبراير.كوم » أن الوزارة وافقت على مقترح النقابات والمتعلق بالسنوات الاعتبارية وحصرتها في ست سنوات كحد أقصى للمعنيين، كما حددت المفعول المالي والاداري في فاتح يناير 2016.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الحل الذي اقترحته الوزارة ايجابي، وهو بمثابة بداية لحل ملف عمر طويلا، مؤكدا على ضرورة الحل الشمولي لطيه نهائيا وجبر الضرر لكل المعنيين. هذا وسبق للنقابات التعليمية، أن طالبت وزارة التربية الوطنية على ضرورة فتح كل الملفات العالقة بالحوار القطاعي وفي مقدمتها النظام الأساسي المرتقب.