أحزاب بالحسيمة تدعو لفتح تحقيق عن وجود "كيان مواز" يشتغل لحساب "البام"

"على إثر الخروقات الخطيرة والتزوير الذي شاب العملية الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية للحسيمة"، قالت الأحزاب السياسية ووكلاء اللوائح الانتخابية المشاركون في استحقاقات 07 أكتوبر بالحسيمة، "أن العملية الانتخابية بإقليم الحسيمة كانت فاسدة وشابتها خروقات وجرائم انتخابية في حق المنطقة والوطن لا يمكن السكوت عنها، ولن نسكت عنها".
وأضاف البيان الإستنكاري الذي حصلت "الرأي" على نسخة منه،" أن أجهزة الداخلية من رجال وأعوان سلطة ساهموا بشكل مباشر في إفساد هذه العملية التي أفرزت ممثلين لا يمثلون الشعب وإنما يمثلون من زورا لهم ولصالحهم، خدمة لأجندة سياسية ضيقة"، و"ما وقع بالمنطقة من تزوير بلغ من الفضاعة والبشاعة والهول، ما يستوجب إعادة هذه الانتخابات مع ضرورة تقديم المتورطين إلى القضاء وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ودعى وكلاء اللوائح "على ضرورة فتح تحقيق نزيه في الوكالات المزورة خاصة على مستوى بلدية بني بوعياش، ومحاسبة المتورطين في هذا الموضوع من أجهزة الدولة سواء داخل المغرب أو خارجه"، و التحقيق "في المعايير المعتمدة في إختيار رؤساء مكاتب التصويت، ومدى تورط بعضهم في التزوير لصالح "الحزب المافيوزي" و"الكيان الحزبي الهجين" الذي لم تتضح بعد الأهداف الحقيقية التي يخدمها، سواء على المستوى الداخلي والخارجي".
وشدد البيان على "التحقيق في عدد "الأموات المصوتين"، ومحاسبة المتورطين في هذا الخرق السافر، سواء كانوا مصوتين مأجورين أو مسؤولين عن الصناديق من المتواطئين والمشاركين في هذه الجريمة الانتخابية"، و "فتح تحقيق جدي في مدى وجود كيان مواز للدولة يشتغل لحساب حزب الأصالة والمعاصرة ويخدم أجندته بوسائل الدولة وعبر رجالاتها".
واوضح على "ضرورة فحص المكالمات الهاتفية التي تمت بين رجال السلطة ومسؤوليهم للتحقق من مصدر التعليمات ونوعيتها، وتقديم كل المتورطين إلى القضاء، مع الإشارة هنا إلى أن معطيات تفيد بأن عددا مهما من رجال السلطة أعطيت لهم هواتف جديدة لاستعمالها في هذه الفترة".
وحسب المصدر ذاته، "ضرروة فتح وزارة الداخلية لتحقيق وإفتحاص للمحاضر التي وقفنا كأحزاب على الكثير من التناقض فيما بينها، وهو ما يفسر رفض مسؤولي العمالة إعطاء نسخ منها لوكلاء اللوائح ومراقبيهم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار".
وتحدث البيان على "ضرورة فتح تحقيق مع رجال السلطة الذين هددوا المواطنين بتلفيق تهم تتعلق بحيازة المخدرات والقنب الهندي بمنازلهم في حالة عدم تصويتهم لصالح البام، خاصة بكل من جماعة بني جميل، إساكن، كتامة، بني أحمد إموكزن، بني بونصار وبني بوفراح".
وفي ختام هذا البيان "أكدت على أن ما وقع من تزوير لم يكن متوقعا أبدا ولا متصورا في دولة تحترم الحد الأدنى من حقوق مواطنيها وتحترم مؤسساتها، خاصة وأن الخطاب الملكي السامي الأخير قد أعطى تعليمات سامية وتوجيهات واضحة لكل المسؤولين لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لذا فإننا نؤكد على ضرورة فتح تحقيق نزيه لمعرفة المتورطين في "الإنقلاب" الذي وقع بالحسيمة على أحد ثوابت الأمة، ألا وهو الإختيار الديمقراطي".
وأشار البيان "إن ما وقع عبث سياسي يهدد بعزوف سياسي لم يسبق أن شهدته المنطقة، ويهدد الثقة التي وضعها المواطنون في مؤسسات الدولة، ويهدد مسلسل مصالحة الدولة مع الريف والريفيين، وهو ما يفرض التدخل الحازم لربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم كل المتورطين للقضاء، مهما علت أو دنت رتبهم الإدارية، ملتمسين من ذوي الضمائر الحية المتوفرين على أدلة أو شهادات إضافية يمكنها أن تساعد على فضح هذه المؤامرة التي تحاك ضد منطقتنا، والتزوير الذي وقع ضد إرادة المواطنين".
وأكدت وكلاء اللوائح والاحزاب السياسية على عزمهم " على تقديم الطعون الانتخابية بكل الأدلة المتوفرة لدينا كوكلاء وكأحزاب سياسية، معتبرين أنفسنا في معركة سياسية ضد الفساد والمفسدين، وندعو من خلال هذا البيان إلى تضافر جهود جميع القوى الغيورة بالمجتمع لفضح المؤامرة التي تحاك ضد الوطن عموما، وضد هذه المنطقة تحديدا".
ووقع على البيان كل من عبد الحق أومغار وكيل لائحة الإتحاد الإشتراكي، و سعاد شيخي، وصيفة لائحة المصباح، و رشيد بوفونس، وكيل لائحة الشمس، و أحمد الدويري، وكيل لائحة الكتاب، و عصام الخمليشي، وكيل لائحة الحمامة، وعبدالمنعيم البستريوي، مرشح عن لائحة النخلة.