انضم حزب الاستقلال إلى صف العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في اتهام مسؤولين ترابيين بدعم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات البرلمانية القادمة. فقد اتهم مفتش حزب الاستقلال بالحسيمة قيادا وباشوات ورؤساء دوائر بالانحياز إلى "حزب معين" في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وجاء في البيان الذي وقعه أحمد مضيان، المفتش الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة: "رغم الخطاب الرسمي الذي يشدد على أن تأخذ الدولة نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، وحرصها على عدم التدخل في العملية السياسية بصفة عامة وفي الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 بصفة خاصة، إلا أنه في كل مرحلة انتخابية، وأمام الإغراءات يتصرف بعض القياد ورؤساء الدوائر كأنهم منخرطين أو أعضاء في حزب معين، بل أكثر من ذلك يهددون الساكنة بالسلطة التي ينتمون إليها وكأن القانون تقادم عليهم". وأضاف البيان: "هكذا أقدم بعض رجال السلطة على مساندة مرشح أحد الأحزاب ضدا على الأحزاب الأخرى، في خرق سافر للقوانين، متحدين بذلك جميع المسؤولين من عامل ووالي ووزير الداخلية نفسه. ويمكن ذكر،على سبيل المثال لا الحصر، باشا مدينة بني بوعياش الذي له اليد في إفساد العملية الانتخابية الجماعية لسنة 2015، وما زال في نهج سياسته المتجهة نحو إفساد العملية الانتخابية ل 7 أكتوبر 2016 بدعمه العلني للحزب المعلوم، وكذلك الأمر بالنسبة لقائد قيادة إكاون، ورئيس دائرة كتامة، وقائد قيادة إساكن الذين يوجهون الساكنة للتصويت على حزب دون آخر، بل وصلت الجرأة بقائد إساكن أن طالب علانية من أعضاء المجلس في إحدى دوراته مؤخرا بالتصويت لأحد الآحزاب، وهو ما يعتبر قمة الاستهتار بالقانون بالمؤسسات". وطالب مفتش حزب الاستقلال وزير الداخلية ب "فتح تحقيق دقيق في شأن هؤلاء الذين يقوضون مجهودات الدولة ويسيئون إلى المؤسسات ويزرعون الخوف و اليأس في الشعب المغربي" .متسائلا: "من الذي سيحمي الدستور والقانون والشعب المغربي بأسره، من أمثال هؤلاء الذين يسيئون للبلاد وللديمقراطية؟ وكيف سيتم القطع مع أساليب الماضي التي لا تشرف بلادنا داخليا وخارجيا ؟". يذكر أن عددا من الأحزاب بإقليم الحسيمة، كانت قد اتهمت باشا بني بوعياش بالتلاعب في اللوائح الانتخابية لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، في الانتخابات الجماعية السابقة، دون أن تتخذ وزارة الداخلية أي قرار تأديبي بشأنه.