الاستقلال يوجه مدفعيته نحو حصاد ويتهم أطره بمساندة «الحزب المعلوم»

يبدو أن دائرة إقليم الحسيمة تحولت إلى حلبة لتصفية الحسابات بين الأحزاب السياسية، إذ شن حزب الاستقلال هجوما عنيفا على وزارة الداخلية في بيان وقعه نور الدين مضيان، رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب. وأكد البيان الناري أنه «رغم الخطاب الرسمي الذي يشدد على أن تأخذ الدولة نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، وحرصها على عدم التدخل في العملية السياسية بصفة عامة وفي الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 بصفة خاصة، إلا أنه في كل مرحلة انتخابية، وأمام الإغراءات يتصرف بعض القياد ورؤساء الدوائر كأنهم منخرطون أو أعضاء في حزب معين، بل أكثر من ذلك يهددون الساكنة بالسلطة التي ينتمون إليها وكأن القانون تقادم عليهم».
وأضاف الاستقلال في هجومه على وزارة الداخلية «وهكذا أقدم بعض رجال السلطة على مساندة مرشح أحد الأحزاب ضدا على الأحزاب الأخرى، في خرق سافر للقوانين، متحدين بذلك جميع المسؤولين من عامل ووال ووزير الداخلية نفسه».
ولم يتوقف بيان الاستقلاليين عند هذا الحد، بل ساق أمثلة عن وجود انحياز للداخلية ضد حزب دون آخر «ويمكن ذكر،على سبيل المثال لا الحصر، باشا مدينة بني بوعياش الذي له اليد في إفساد العملية الانتخابية الجماعية لسنة 2015، وما زال في نهج سياسته المتجهة نحو إفساد العملية الانتخابية ل7 أكتوبر 2016 بدعمه العلني للحزب المعلوم، وكذلك الأمر بالنسبة لقائد قيادة إكاون، ورئيس دائرة كتامة، وقائد قيادة إساكن الذين يوجهون الساكنة للتصويت على حزب دون آخر». وأضاف في سياق الهجوم على أطر الداخلية «بل وصلت الجرأة بقائد إساكن أن طالب علانية أعضاء المجلس في إحدى دوراته مؤخرا بالتصويت لأحد الأحزاب، وهو ما يعتبر قمة الاستهتار بالقانون بالمؤسسات».
ودعا حزب الاستقلال وزير الداخلية إلى فتح تحقيق دقيق بشأن هؤلاء الذين يقوضون مجهودات الدولة ويسيئون إلى المؤسسات ويزرعون الخوف واليأس في الشعب المغربي .
وتساءل حزب الاستقلال «من الذي سيحمي الدستور والقانون والشعب المغربي بأسره من أمثال هؤلاء الذين يسيئون للبلاد وللديمقراطية؟ وكيف سيتم القطع مع أساليب الماضي التي لا تشرف بلادنا داخليا وخارجيا».