أصدرت ستة أحزاب بالحسيمة، بيانا سياسيا ناريا، ضد رجال السلطة بالمنطقة واتهموهم بالتزوير لصالح ما اسموه بالحزب بالمعلوم، وهذا هو البيان كاملا: "على إثر الخروقات الخطيرة والتزوير الذي شاب العملية الانتخابية ليوم 07 أكتوبر 2016، على مستوى الدائرة الانتخابية للحسيمة، والذي عرف تدخلاً سافرا لمختلف أجهزة وزارة الداخلية للتأثير على إرادة الناخبين والتمكين غير الشرعي للحزب المعلوم، ضدا على إرادة المواطنين وحقهم في الاختيار الحر لمن سيمثلهم في المؤسسة التشريعية. ونظرا لكون هذه الخروقات والجرائم الانتخابية، لم يسبق للمنطقة أن عرفت لها مثيلا حتى في أصعب الفترات التي اتسمت بالتقاطبات الحادة مابين بعض الأحزاب السياسية الوطنية وأجهزة الدولة. ولأننا نعتقد جازمين بأن منطقة الريف، وإقليم الحسيمة، لم يكن يوما مجالا لعربدة الفاسدين والمزورين، وبأن الأحزاب السياسية معنية بشكل مباشر بفضح ما يحاك ضد الإرادة الشعبية، فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني: أولا: أن العملية الانتخابية بإقليم الحسيمة كانت فاسدة وشابتها خروقات وجرائم انتخابية في حق المنطقة والوطن لا يمكن السكوت عنها، ولن نسكت عنها. ثانيا: أن أجهزة الداخلية من رجال وأعوان سلطة ساهموا بشكل مباشر في إفساد هذه العملية التي أفرزت ممثلين لا يمثلون الشعب وإنما يمثلون من زورا لهم ولصالحهم، خدمة لأجندة سياسية ضيقة. ثالثا: ما وقع بالمنطقة من تزوير بلغ من الفضاعة والبشاعة والهول، ما يستوجب إعادة هذه الانتخابات مع ضرورة تقديم المتورطين إلى القضاء وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. رابعا: التأكيد على ضرورة فتح تحقيق نزيه في الوكالات المزورة خاصة على مستوى بلدية بني بوعياش، ومحاسبة المتورطين في هذا الموضوع من أجهزة الدولة سواء داخل المغرب أو خارجه. خامسا: التحقيق في المعايير المعتمدة في إختيار رؤساء مكاتب التصويت، ومدى تورط بعضهم في التزوير لصالح "الحزب المافيوزي" و"الكيان الحزبي الهجين" الذي لم تتضح بعد الأهداف الحقيقية التي يخدمها، سواء على المستوى الداخلي والخارجي. سادسا: التحقيق في عدد "الأموات المصوتين"، ومحاسبة المتورطين في هذا الخرق السافر، سواء كانوا مصوتين مأجورين أو مسؤولين عن الصناديق من المتواطئين والمشاركين في هذه الجريمة الانتخابية. سابعا: فتح تحقيق جدي في مدى وجود كيان مواز للدولة يشتغل لحساب حزب الأصالة والمعاصرة ويخدم أجندته بوسائل الدولة وعبر رجالاتها. ثامنا: ضرورة فحص المكالمات الهاتفية التي تمت بين رجال السلطة ومسؤوليهم للتحقق من مصدر التعليمات ونوعيتها، وتقديم كل المتورطين إلى القضاء، مع الإشارة هنا إلى أن معطيات تفيد بأن عددا مهما من رجال السلطة أعطيت لهم هواتف جديدة لاستعمالها في هذه الفترة. تاسعا: ضرروة فتح وزارة الداخلية لتحقيق وإفتحاص للمحاضر التي وقفنا كأحزاب على الكثير من التناقض فيما بينها، وهو ما يفسر رفض مسؤولي العمالة إعطاء نسخ منها لوكلاء اللوائح ومراقبيهم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار. عاشراً: التأكيد على ضرورة فتح تحقيق مع رجال السلطة الذين هددوا المواطنين بتلفيق تهم تتعلق بحيازة المخدرات والقنب الهندي بمنازلهم في حالة عدم تصويتهم لصالح البام، خاصة بكل من جماعة بني جميل، إساكن، كتامة، بني أحمد إموكزن، بني بونصار وبني بوفراح. وفي ختام هذا البيان نؤكد أن ما وقع من تزوير لم يكن متوقعا أبدا ولا متصورا في دولة تحترم الحد الأدنى من حقوق مواطنيها وتحترم مؤسساتها، خاصة وأن الخطاب الملكي السامي الأخير قد أعطى تعليمات سامية وتوجيهات واضحة لكل المسؤولين لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لذا فإننا نؤكد على ضرورة فتح تحقيق نزيه لمعرفة المتورطين في "الإنقلاب" الذي وقع بالحسيمة على أحد ثوابت الأمة، ألا وهو الإختيار الديمقراطي. إن ما وقع عبث سياسي يهدد بعزوف سياسي لم يسبق أن شهدته المنطقة، ويهدد الثقة التي وضعها المواطنون في مؤسسات الدولة، ويهدد مسلسل مصالحة الدولة مع الريف والريفيين، وهو ما يفرض التدخل الحازم لربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم كل المتورطين للقضاء، مهما علت أو دنت رتبهم الإدارية، ملتمسين من ذوي الضمائر الحية المتوفرين على أدلة أو شهادات إضافية يمكنها أن تساعد على فضح هذه المؤامرة التي تحاك ضد منطقتنا، والتزوير الذي وقع ضد إرادة المواطنين، مع التأكيد أننا عازمون على تقديم الطعون الانتخابية بكل الأدلة المتوفرة لدينا كوكلاء وكأحزاب سياسية، معتبرين أنفسنا في معركة سياسية ضد الفساد والمفسدين، وندعو من خلال هذا البيان إلى تضافر جهود جميع القوى الغيورة بالمجتمع لفضح المؤامرة التي تحاك ضد الوطن عموما، وضد هذه المنطقة تحديدا". التوقيعات: عبد الحق أومغار، وكيل لائحة الوردة سعاد شيخي، وصيفة لائحة المصباح رشيد بوفونس، وكيل لائحة الشمس أحمد الدويري، وكيل لائحة الكتاب عصام الخمليشي، وكيل لائحة الحمامة عبدالمنعيم البستريوي، مرشح عن لائحة النخلة