وجهت الإدارة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الرشيدية شكاية إلى والي جهة درعة تافيلالت، بخصوص ما وصفته ب"التحركات المشبوهة" لبعض رجال وأعوان السلطة في عدد من جماعات الإقليم. وقالت إدارة حملة "المصباح" بإقليم الرشيدية، في رسالة حصلت جريدة "الرأي المغربية" على نسخة منها، إنها سجلت من خلال تقارير يومية من مناضلي ومناضلات الحزب ومسؤوليه المحليين، "مجموعة من التحركات المشبوهة لبعض رجال وأعوان السلطة والتي تم رصدها في عدد من الجماعات بالإقليم". وأكدت الرسالة على وقوف "البيجيدي" على "حالات عديدة لتصرفات لا تليق بالسلطة الإدارية، التي من المفروض فيها التحلي بالحياد الإيجابي والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين والفرقاء السياسيين، كما أكدتم على ذلك في اللقاء المنعقد بمقر الولاية يوم الجمعة 23 شتنبر 2016″. وأردفت الرسالة أنه "تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك، انخراط العديد من المقدمين في دعوة المواطنين للتصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، مما يهدد سلامة التحضيرات الجارية لإنجاح الاستحقاق الديموقراطي للمغرب، وأيضا تكريسا للخيار الديموقراطي الذي أصبح بموجب دستور 2011 من الثوابت الوطنية الجامعة وتعزيز ثقة المغاربة في العملية السياسية ونزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد". وذكرت الرسالة ذاتها بعض "الوقائع الشاهدة" على التدخل الذي وصفته ب"السافر" لبعض رجال وأعوان السلطة في العملية الانتخابية، مثل "استغلال عملية توزيع إشعارات الناخبين في منازلهم من طرف بعض أعوان السلطة ودعوتهم للتصويت لصالح الأصالة والمعاصرة"، و"القيام بحملة في بعض القصور في العالم القروي من طرف بعض أعوان السلطة يخبرون من خلالها الساكنة أن القائد يطلب منهم التصويت لصالح الأصالة والمعاصرة مع تحديد حد أدنى لعدد الأصوات لكل قصر أحيانا". وتحدثت الإدارة الإقليمية للحملة الانتخابية ل"البيجيدي" بالرشيدية أيضا عن "توسط" بعض أعوان السلطة في "العمليات التمهيدية لاستعمال المال الحرام وشراء الذمم"، و"تحريض" بعض النساء ضد رئيس جماعتهم المنتمي للعدالة والتنمية في قضية لا اختصاص له فيها.