كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن أن عدد القضايا المسجلة في إطار مكافحة مختلف مظاهر الجريمة الحضرية خلال سنة 2013 بلغ ما مجموعه 477 ألف و759 قضي، أنجز منها 440 ألف و348 ، بمعدل زجر بلغ 92,17 بالمائة ، فيما بلغ عدد الموقوفين 466 ألف و311 من بينهم 19 ألف و363 قاصرا. وأضافت المديرية، خلال ندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف مؤخرا بالرباط، حول "تطور الجريمة بالمغرب وآليات حماية الأمن المجتمعي"، أن مصالح الأمن سجلت بالنسبة للجرائم المتسمة بالعنف، خلال سنة 2013، ما مجموعه 47 ألف و936 جريمة، وبلغت نسبة جرائم القتل ومحاولة القتل والضرب والجرح المؤدي للوفاة 0,29 بالمائة لكل ألف نسمة، فيما بلغت نسبة الجرائم الجنسية المرتكبة بالعنف 0,17 بالمائة لكل ألف نسمة. وأوضح رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، عبد الإله السعيد، في عرض حول حصيلة عمل المديرية، أن هذا النوع من الجرائم سجل خلال سنة 2013 انخفاضا بنسبة 0,32 بالمائة مقارنة مع 2012، مشيرا إلى أن ذلك يعزى إلى الحضور الميداني للعناصر الأمنية، خاصة فرق الدراجين، وإعادة انتشار العناصر الأمنية بشكل ملائم للحالة الأمنية حسب تحليل الخريطة الجنائية الرقمية، وتأسيس فرق متخصصة تتوفر على قاعدة بيانات مهمتها استكمال الأبحاث. وأضاف أن حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2013 والأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014، تميزت بتعدد مجالاتها وأشكالها وايجابية مؤشراتها الرقمية، وذلك بفضل تنوع ميادين التدخل (مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها ، الشرطة العلمية والتقنية)، وكذا تعدد مستويات هذا التدخل (المستوى الوطني والتعاون الدولي).