ارميل يستحضر في الذكرى ال58 لتأسيس ال"DGSN" حصيلة منجزات المديرية واستراتيجية العمل الشرطي (+ 2 فيديو)

بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والشخصيات المدنية والعسكرية، على رأسهم محمد حصاد وزير الداخلية، والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزيرالداخلية، ورشيد بلمختار وزير التربية التربية الوطنية والتكوين المهني، وحسني بنسليمان الجنرال دوكور درمي قائد الدرك الملكي، ودبلوماسيين وسياسيين ومسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى من دول شقيقة وصديقة، ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني، أحيت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة 16 ماي 2014، الذكرى ال58 لتأسيسها، تحت شعار "الأمن قضبة الجميع".



وفي معرض الكلمة المستفيضة التي تفضل بإلقائها بهذه المناسبة، استحضر بوشعيب ارميل المدير العام للأمن الوطني، سياسة الانفتاح التي اعتمدتها المديرية العامة على محيطها الاجتماعي والمؤسساتي، بغية استشراف كل الآراء والرؤى والاستفادة من كل المساهمات النوعية لكل المتدخلين التي أغنت بحق استراتيجيتها في مجال الإنتاج المشترك للأمن، على اعتبار أن الأمن متى كان مكسبا جماعيا، فهو أيضا ضرورية جماعية، تفرض أكثر من أي وقت مضى مساهمة الجميع في تحقيقه وتوفير الظروف الملائمة للتمتع به والعيش في كنفه.
أمافي مجال التكوين وتأهيل العنصر البشري، فقد تخرج برسم سنة 2013، من المعهد الملكي للشرطة، 2659 شرطيا، ضمنهم 273 إطارا وتقنيا من مهندسين وتقنيين متخصصين. كما استفاد 1709 موظفا للأمن الوطني من عدة تداريب تخصصية، همت مجمل الميادين الأمنية من شرطة علمية وتقنية، وشرطة الخيالة، ومكافحة الإجرام المعلوماتي، والتقنيات الجديدة في مجال البحث الجنائي، وأمن الملاعب الرياضية، وحماية المواكب الرسمية، وتقنيات التدخل، وشرطة البيئة، والتدبير الديموقراطي للحشود ...
ومواكبة للمستجدات القانونية وبغية الرفع من الكفاءة المهنية لموظفي الأمن الوطني وتحسين معارفهم، فقد عرفت حصيلة التكوين المستمر تطورا كبيرا إن على مستوى عدد المستفيدين الذي بلغ 93.973 فردا، أو على مستوى إشراك رؤساء المصالح العاملة في عملية التكوين. الشيء الذي لقي استحسانا وترحيبا لدى كل شرائح الموظفين بمختلف رتبهم وتخصصاتهم.
أما في مجال التعاون الدولي، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، اقتناعا منها أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود لا تستقيم بالجهود المحلية فحسب، بل لا بد من استشراف تجارب الدول الشقيقة والصديقة.وفي هذا الإطار، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني عدة دورات تدريبية، استفاد منها ما يزيد على 1400 موظفا للأمن الوطني شملت المواضيع التالية:
* تقنيات مكافحة جرائم تمويل الإرهاب؛
* تحليل المعطيات الجنائية؛
* أمن المطارات والموانئ؛
* تغطية المظاهرات الرياضية؛
* تقنيات استعمال وسائل الدفاع؛
* التدبير الديموقراطي للحشود؛
* تغطية المقابلات الرياضية...

وتجسيدا لسياسة الانفتاح على المحيط التربوي، فقد تميز برنامج العمل الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني برسم السنة المنصرمة، بانطلاق النسخة الثانية من الحملة التحسيسية في الوسط التعليمي، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية.وهي العملية التي استفاد منها، منذ انطلاقتها في الموسم الدراسي السابق، أكثر من 799.474 تلميذا من مختلف المستويات، يمثلون 6014 مؤسسة تعليمية عمومية.
وفي السياق ذاته وتدعيما للمقاربة التواصلية التي ينهجها الأمن الوطني مع محيطه المجتمعي، تجسيدا للمفهوم المتجدد للسلطة، فقد أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلايا لاممركزة للتواصل على صعيد جميع ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، مهمتها تأمين الاتصال الدائم مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ومن هذا المنظور، فقد تم الحرص على أن يشمل برنامج الاحتفال في معهد الشرطة بالقنيطرة، وصلات تجسد هذه الرؤيا التفاعلية والمشتركة، من خلال عروض توضح على التوالي: دور الفاعل الجمعوي في التحسيس بمخاطر الإدمان على المخدرات، والوقاية من الجنوح والانحراف، ومساهمة المواطنين في المحافظة على مجاله الطبيعي، بالتعاون مع فرق البيئة، بالإضافة إلى انخراط الجميع، فاعلين مدنيين ومؤسساتيين، في إرساء قواعد سلوكية نموذجية تشجب الرشوة، وتقطع بشكل نهائي مع جرائم الفساد الإداري.
وتكريسا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين ونهج سياسة القرب، فقد تم الارتقاء بالمنطقة الإقليمية للراشيدية إلى أمن جهوي، وإنشاء دائرة للشرطة بكل من مكناس وبني ملال، ودائرتين بمراكش، وخلق مصلحتين جديدتين لحوادث السير بكل من ورزازات وتاوريرت.كما تم إحداث 3 فرق لشرطة البيئة بالرباط والدار البيضاء والمحمدية كمرحلة أولى، على أساس تعميمها مستقبلا على جميع مدن المملكة.
وعلى مستوى توفير البنيات التحتية العصرية والملائمة، فقد تم بناء 3 مقرات جديدة لولايات أمن بني ملال وطنجة وتطوان، و3 مقرات خاصة بالمناطق الأمنية الإقليمية بكل من وزان وإبن جرير وبوجدور، ومقرين جديدين للمنطقتين الأمنيتين عين الشق بالدار البيضاء وبمكناس.
كما تم بناء 3 مقرات مفوضيات للشرطة بالعيون وقصبة تادلة وفجيج، إضافة إلى بناء وعصرنة 3 مقرات جديدة لوحدات حفظ النظام بكل من أكادير ووجدة والعيون، ومركز صحي بولاية أمن العيون، وقاعة للرياضات بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام بالرباط، ومركز لترويض الكلاب بميناء البيضاء.
هذا بالإضافة إلى عدة مشاريع في طور الإنجاز، وأخرى قد أبرمت صفقاتها أو في طور الدراسات، وهمت توفير البنيات التحتية الضرورية من مقرات وولايات الأمن ومفوضيات للشرطة ودوائر للشرطة ومقرات لوحدات لحفظ النظام ومراكز جهوية لترويض الكلاب وشرطة الخيالة ومراكز صحية وقاعات للرياضة ومدارس جديدة للتكوين الشرطي، بالإضافة إلى مراكز جديدة للاستقبال خاصة بموظفي الأمن الوطني.
وفي إطار تحسين الخدمات الأمنية وتسهيل المساطر الإدارية، تم إعداد نظام معلوماتي جديد خاص بدوائر الشرطة، اعتمد في مرحلة أولى بولاية أمن طنجة، في أفق تعميمه على باقي المصالح الأمنية.
وتجسيدا للعناية الملكية السامية التي يحف بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أسرة الأمن الوطني، وتنفيذا لتوجيهات جلالته الكريمة الرامية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة من خدامه الأوفياء، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني، بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، على توفير مجموعة من المرافق الطبية والصحية، وضمان الولوج لعدد من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن تقديم مجموعة من الأسعار التفضيلية في مجال قروض السكن والاستهلاك.
وفي هذا الإطار، فقد تم إحداث مراكز صحية متكاملة تتضمن عيادات للطب العام، وطب الأسنان، وطب الشغل، والطب النفسي.
وتشجيعا للممارسة الرياضية في صفوف الأمن الوطني، فقد تم تعزيز البنية التحتية الرياضية بإحداث مرافق متكاملة تشتمل على قاعات لفنون الحرب وبناء الجسم.
وتجسيدا للرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للجالية المغربية المقيمة بالخارج، فقد ساهمت هذه المديرية العامة في إنجاح عملية عبور المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، خلال سنة 2013. حيث سجلت ما مجموعه 4.383.324 حركة عبور، خلال الفترة الممتدة بين 05 يونيو إلى غاية 15 شتنبر 2013.ولتحسين جودة الخدمات الأمنية في هذا المجال، فقد تم إعداد نظام جديد لتدبير عبور المسافرين بمراكز الحدود يعتمد على استغلال المعطيات التي يوفرها جواز السفر البيومتري الجديد.
ومن أجل تمكين كل المواطنين المغاربة من الوثائق التعريفية، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إنجاز 3.175.058 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية، خلال سنة 2013، ليصل العدد الإجمالي المنجز منذ انطلاق هذه العملية سنة 2008 إلى 20.749.228 بطاقة. ومن أجل تسريع وثيرة إنجازها، فقد تم افتتاح مركز جديد بمراكش وتهيئة 100 مركز جديد، إضافة إلى تعبئة 09 فرق تقنية لتسليم هذه الوثيقة بباحات الاستراحة الخاصة باستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أسفرت على تسليم 6683 بطاقة وطنية خلال عملية العبور.
وتنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الكريمة الرامية إلى تحسين ظروف إقامة الأجانب المقيمين بالمملكة المغربية، شهدت هذه السنة الشروع في إنتاج سندات الإقامة الخاصة، وكذا منح الرخص الاستثنائية للإقامة لفائدة هذه الفئة.
وتكللت المجهودات التي تم اعتمادها في مجال الوقاية من حوادث السير، بانخفاض الحصيلة الإجمالية. حيث تراجع مؤشر عدد القتلى الناجم عن حوادث السير ب 12.15%، مقارنةمع سنة 2012. كما تم تسجيل 1.378.452 مخالفة لقانون السير، منها 656.007 كانت موضوع تحرير محضر مخالفة، فيما تم استخلاص 722.445 غرامة تصالحية. كما تم تحصيل ما مقداره 256.634.150 درهم.
وهذه الحصيلة إن دلت على شيء وإنما تدل على نجاعة المقاربة الوقائية والاستباقية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني.
أما فيما يخص مكافحة الجريمة، عززت المديرية العامة للأمن الوطني أجهزتها الأمنية العاملة في مجال البحث الجنائي، بإنشاء 04 فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية، بكل من ولايات أمن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، تتحدد مهمتها في مباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في القضايا الإجرامية المعقدة، التي لها ارتباطات عضوية بشبكات إجرامية أخرى، أو امتدادات جهوية وإقليمية، سيما في ظل التحولات المفصلية التي باتت تعرفها الظاهرة الإجرامية في السنوات القليلة الماضية.
واقتناعا منها بأهمية الدليل العلمي في تيسير عمل ضباط الشرطة القضائية وصيانة حقوق وحريات الأفراد، فقد تم إحداث 05 مختبرات لتحليل الآثار الرقمية، بالعيون وفاس ومراكش والدار البيضاء، ومختبر خاص بالتكوين بالمعهد الملكي للشرطة الذي دشن بهذه المناسبة. كما تم إحداث نظام جديد للتشخيص الأوتوماتيكي للبصمات الباليستية "إبيس" بمديرية الشرطة القضائية.
هذا، وقد تكللت جهود مكافحة الإجرام بتسجيل 477.759 قضية، أنجزت منها 440.348 قضية، أسفرت عن تقديم 466.311 شخصا أمام العدالة.