نظمت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الخميس، ندوة علمية في موضوع "تطور الجريمة بالمغرب وآليات حماية الأمن المجتمعي". في إطار أنشطتها الثقافية والعلمية المواكبة لمختلف مبادرات مكافحة الجريمة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى "التنسيق وبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين"، وأفاد عبد الإله السعيد، عميد إقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء في عرض قدمه حول تطور الجريمة وآليات حماية الأمن المجتمعي، أن المديرية العامة للأمن الوطني سجلت، سنة 2013، على مستوى الجريمة الحضرية، ما مجموعه 477 ألفا و759 قضية، بلغ عدد القضايا المنجزة منها 440 ألفا و348 قضية، بمعدل زجر وصل إلى 92 في المائة، فيما بلغ عدد الموقوفين 466 ألفا و311، منهم 19 ألفا و363 قاصرا. وأفاد المسؤول الأمني أن المصالح الأمنية تمكنت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من تفكيك 18 خلية إرهابية. وفي الجرائم المتسمة بالعنف، حسب السعيد، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 47 ألفا و936 جريمة، وبلغت نسبة جرائم القتل والضرب والجرح للمؤدي للوفاة 0.29 لكل ألف نسمة، فيما بلغت نسبة الجرائم الجنسية المراكبة بالعنف 0.17 لكل ألف نسمة. ومقارنة للجرائم المتسمة بالعنف خلال سنتي 2012 و2013، أفاد السعيد أن هذا النوع من القضايا شهد خلال سنة 2013 انخفاضا بنسبة 0.32 في المائة، مقارنة مع 2012. ويرجع هذا الانخفاض، حسب العميد الاقليمي، إلى الحضور الميداني للعناصر الأمنية، خاصة فرق الدراجين، وإعادة انتشار العناصر الأمنية بشكل ملائم للحالة الأمنية، حسب تحليل الخريطة الجنائية الرقمية، وتأسيس فرق متخصصة تتوفر على قاعدة بيانات مهمتها استكمال الأبحاث. جرائم المؤسسات التعليمية في السياق ذاته، أشار إلى أن عدد القضايا المنجزة المرتبطة بالجرائم المرتكبة بمحيط المؤسسات التعليمية بلغ 2238 قضية سنة 2013، مقابل 1752 قضية سنة 2012 بزيادة بلغت 27.74 في المائة، وبلغ عدد الموقوفين 2700 شخص، منهم 987 موقوفا في قضايا متعلقة بالمخدرات. وخلال الموسم الدراسي 2012/2013، يضيف العميد الإقليمي، أمكن حجز 8 كلغ و117 غراما من الشيرا، و3 كلغ و969 غراما من الكيف وطابا، و11 جرعة من الكوكايين، و132 جرعة من الهروين، و540 وحدة من الأقراص المهلوسة و2 كيلو غرام من و109 غرامات من المعجون. وأشار العميد الإقليمي إلى أنه استفاد من الحملات الوطنية لتحسيس التلاميذ والطلاب، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة وتعاون مع وزارة التربية الوطنية، أكثر 352 ألفا و800 من مختلف المستويات بين شتنبر 2013 و31 دجنبر2013، مشيرا إلى أنه شارك في عمليات التواصل 2612 منظمة مدنية على الصعيد الوطني. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من 2014 بلغ عدد القضايا المنجزة المرتبطة بالجرائم المرتكبة بمحيط المؤسسات التعليمية 1816 قضية، منها 634 قضية مخدرات، وعدد الموقوفين 2149 شخص. الاتجار بالمخدرات وعن الاتجار الدولي بالمخدرات، تحدث العميد الإقليمي عن تسجيل ما مجموعه 26 عملية اتجار دولي في المخدرات خلال سنتي 2012-2013، التنسيق مع دول أوروبية، خصوصا فرنسا، وحجز 12 طنا 289 كلغ من مخدر الشيرا، تفكيك شبكات دولية تنشط في هذا الميدان خصوصا بين المغرب ودول أوروبا. "التشرميل": البيضاء نموذجا وأوضح أنه، في ظل الانتشار الواسع لمجموعة من الصور ذات الطابع الإجرامي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي من شأنها أن تزرع حالة من الخوف والهلع في نفوس المواطنين، من أجل وضع حد لما أصبح يصطلح عليه ب "التشرميل"، تجندت كل المصالح الأمنية، وعلى رأسها كل فرق الشرطة القضائية، فكثفت من مجهوداتها عن طريق شن حملات تطهير مختلف المناطق، أسفرت عن تحديد هويات مجموعة من الأشخاص ممن يظهرون في تلك الصور، فأمكن إيقاف عدد كبير منهم، وصل إلى حدود 16 أبريل ما مجموعه 83 شخصا، بينهم ستة أشخاص يوجدون في حالة اعتقال لقضاء عقوبات مختلفة، منذ أواخر 2013 ، إضافة إلى خمسة أشخاص آخرين قاصرين. وأضاف أنه، نظرا لذلك الكم الهائل من الصور التي جرى تداولها بمجموعة من الصفحات الفيسبوكية، جرى العمل على تجميع المعطيات التقنية وتحليلها بطريقة علمية، غايتها استجلاء حقيقة تلك الصور والهدف من وراء نشرها. وأن ذلك أسفر عن حقائق، من بينها، أن من بين هاته الصور ما يعود لأشخاص يظهرون بممنوعات وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية من أجل التباهي، ومنها ما هو موضوع إضافات عن طريق برامج تعديل الصور، إلى جانب صور أخرى تبين أثناء البحث أنها مستخرجة من تسجيلات فيديو قديمة تعود إلى أشخاص لا ينحدرون من مدينة الدارالبيضاء، وأن ظهورهم حاملين لأسلحة بيضاء بهذه الصور أو هذه التسجيلات كان بمناسبة عيد الأضحى. مكافحة السرقات في الشارع العام أوضح المتحدث أن المصالح الأمنية تمكنت، خلال سنة 2013، من تفكيك 423 عصابة إجرامية متخصصة في جرائم السرقات بالعنف المرتكبة في الشارع العام، وإيقاف 917 شخصا، بينهم 28 امرأة و123 قاصرا، وحجز 24 سيارة، و44 دراجة نارية و139 سلاحا أبيض، وتفكيك 25 شبكة إجرامية متخصصة في جرائم سرقة السيارات، وإيقاف 68 شخصا. وأضاف أنه، خلال الثلاث أشهر الأولى من 2014، تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك 89 عصابة إجرامية متخصصة في جرائم السرقات بالعنف في الشارع العام، من بينها 4 شبكات متخصصة في سرقة السيارات، وإيقاف 125 شخصا. مكافحة الاتجار في الأقراص المهلوسة وتميزت سنة 2013، حسب السعيد، بتسجيل لرقم قياسي في عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة، وأن الأقراص المهلوسة من نوع "ريفوتريل" جاءت على رأس قائمة الأقراص الأكثر حجزا، وبلغت نسبتها 512.64 في المائة مقارنة مع سنة 2012 . كما عرفت كمية الأقراص المحجوزة خلال الثلاث الأشهر الأولى من سنة 2014 ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 505.83 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013. وأفاد العميد الاقليمي أن من بين مرتكزات النجاح في حجز هذه الكميات، تشكيل فرق أمنية للتحسيس، وخلايا للتواصل مع الإعلام والمجتمع المدني، والاستثمار في العنصر البشري ووضع استراتيجية أمنية محكمة، والمواكبة والتحديث عبر خلق مختبرات جهوية وفرق أمنية متخصصة. من جهته أفاد الكلونيل عمر براد، في عرض حول "ظاهرة الاجرام: الاكراهات والآفاق" أن مصالح الدرك الملكي، سجلت منذ انطلاق الحملة الأمنية الخاصة بمحاربة تنامي وانتشار ظاهرة "التشرميل" بين 08 أبريل و17 ماي، ما مجموعه 20 ألفا و6 قضايا تتعلق بالجرائم الماسة بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات والنظم العامة، وتوقيف وإحالة 6 آلاف و790 شخصا على العدالة. وأضاف أن مصالح الدرك الملكي سجلت قضية واحدة تتعلق بظاهرة"التشرميل"، وقيف ثمانية مراهقين أقدموا على نشر شريط فيديو مصور عبر الإنترنيت، يظهر من خلاله تناوب هؤلاء الشبان على حمل السلاح الأبيض. وأسفرت هذه الحملات الموسعة، حسب براد، عن حجز 57 سلاحا أبيضا، استعملت في ارتكاب جرائم مختلفة، منها 50 سكينا من مختلف الأحجام، و4 سيوف و3 سواطير، و حجز 10.01 غرامات من الكوكايين، و10.80 غرامات من الهيروين و853 وحدة من الأقراص المهلوسة. وتمكنت وحدات الدرك الملكي، من سنة 2010 إلى غاية 28 ماي 2014، حسب الكلونيل براد، من حجز أصناف عدة من المخدرات، طنا من القنب الهندي، و47 طنا من التبغ، و 358 طنا من الشيرا ، و560 غرام من الهيروين، و44 ألفا و632 غراما من الكوكايين، و27 ألفا و282 وحدة من الأقراص المهلوسة. وتناولت الندوة العلمية مواضيع أخرى، قدمها أساذة جامعيون وباحثون اجتماعيون، تتعلق بدور القانون الجنائي في مكافحة جرائم الاعتداء على الأشخاص، وظاهرة الجريمة بالمغرب والتشخيص وآليات الوقاية، ودور القانون الجنائي في الحد من ظاهرة اللاأمن المجتمعي، وتطور الجريمة والإحساس بانعدام الأمن لدى المواطنين.