في الوقت الذي كان فيه بعض المحللين والصحافيين يتوقعون أن "يعتذر" نبيل بنعبد الله، الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن التصريحات التي أدلى به مؤخرا، فُهم منها أنها تستهدف المستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، ودفعت الديوان الملكي للخروج ببيان وصف ب"الناري" تجاه بنعبد الله، أو أن يستقيل من منصبه حتى، لا شيء من هذا حدث. فقد وقف أعضاء المكتب السياسي، في اجتماعه مساء اليوم، الأربعاء 14 شتنبر 2015، إلى جانب الأمين العام لحزبهم، وأعلنوا تشبثهم ب"استقلالية" قرار الحزب السياسي، واستمراره في النضال من أجل الديمقراطية. الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي، الذي جاء عقب بلاغ الديوان الملكي الصادر أمس الثلاثاء، أكد "بإجماع أعضائه، بكل مسؤولية ووضوح وقوة، على أن حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عنإستقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الإستقرار و في إطار الإحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية". وشدد البلاغ على أن حزب الكتاب "يكن" للمؤسسة الملكية "التقدير الفائق والإخلاص الكامل، بإعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة وإستمرارها، وذلك على غرار ما دأب عليه حزبنا خلال تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، وفق الضوابط المبدئية التي حكمت وتحكم عمله السياسي وتؤطر نضالاته منذ عقود". وأكد، في المقابل، على أنه "سيظل إنطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي وإستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية". ودافع الحزب عن أمينه العام مؤكدا أنه "يعبر عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له"، معتبرا تصريحاته "عادية في المجتمعات الديمقراطية"، وأنها "تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي" بالمغرب. وشدد البلاغ ذاته على أن هذه "آراء ومواقف ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت"، موضحا أن الموضوع "في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال". وفي هذا السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية، إستشعارامنه على "يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على إحترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الإختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات". ووجه الحزب "نداء حارا" لكل مناضلاتهو مناضليه "ليستمروا، بما هو مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية بغرض أن يربح المغرب رهانات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
