كشف وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء 07 شتنبر 2016، على إنجاز جديد يهم قطاع العدل، حيث انتقلت نسبة المحاكم الجيدة من 29 بالمائة سنة 2012 إلى 60 بالمائة سنة 2016. وقال الوزير أثناء تقديمه عرضا حول آجال البث في القضايا أمام المحاكم، إن عدد بنايات المحاكم المتوسطة تراجع من 23 بالمائة سنة 2012، إلى 19 بالمائة سنة 2016، وتراجعت نسبة المحاكم غير اللائقة من 48 بالمائة سنة 2012 إلى 21 بالمائة سنة 2016. وبعد تقديمه معطيات عن الأوراش المزمع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة أكد الوزير على أن نسبة المحاكم الجيدة ستنتقل في إلى 100 بالمائة سنة 2018، وهو "يجعلني قد وفيت بالوعد الذي قطعت على نفسي في هذا الموضوع" يضيف الوزير.