المجلس الدستوري يصفع المعارضة: "قوانين التقاعد ليس فيها ما يخالف الدستور"

يبدو أن كل محاولات المعارضة لعرقلة خطة الحكومة لإصلاح صندوق التعاقد بائت بالفشل، ولعل آخرها "الصفعة" التي وجهها المجلس الدستوري حين صرح في قرار له يوم 19 غشت 2016، حول قانونية مسطرة إقرار القوانين المتعلقة بإصلاح التعاقد، في مجلس المستشارين بأنه ليس فيها ما يخالف الدستور.
الطعن الذي رفضه المجلس الدستوري، قدمه 43 عضوا من المعارضة بمجلس المستشارين، يتعلق بكل من القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وكشف قضاة المجلس الدستوري، أنه "تبين بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المذكورة – خلافا للادعاء – أن حضور أعضائها تم ضبطه من خلال لوائح التوقيعات، وأن هذا التقرير خال مما يفيد أن اجتماع اللجنة كان مفتوحا، وليس فيه أيضا ما يفيد أن المستشارين أصحاب الإحالة أثاروا أثناء انعقاد اجتماع هذه اللجنة ما ادعوه من عدم تقيدها بمبدإ سرية اجتماعاتها".
وحيث إن باقي المآخذ المتعلقة بادعاء مخالفة مقتضيات المواد 60 و61 (الفقرة الثالثة) و189 و190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لا تهم ضوابط تعتبر تطبيقا مباشرا لقاعدة دستورية يؤدي عدم التقيد بها إلى الإخلال بالقاعدة الدستورية نفسها، الأمر الذي لا يجوز معه الاستناد إلى هذه المقتضيات للتصريح بمطابقة أو بعدم مطابقة القوانين المذكورة للدستور.