رسميا.. الحكومة تُصادق على مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

صادق المجلس الحكومي، المعقد اليوم، الأربعاء 3 غشت الجاري، على مشروع قانون يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات التعليم والحياة العامة.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي تلى مجلس الحكومة الأسبوعي إن المجلس صادق اليوم على قانونين تنظيميين يتعلق الأول منهما بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني يهم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
ويعتمد المشروع الأول، حسب الخلفي، على أحكام محددة في مختلف المجالات المتعلقة لاعتماد الأمازيغية بمختلف المجالات مثل التعليم والثقافة والقضاء والاعلام والإدارة والعمل البرلماني والخدمات العمومية ، والبلديات.
وأضاف الخلفي أن هذا القانون شامل ومتكامل حدد الخطوات التي يجب القيام بها لاعتماد الأمازيغية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الاتصال أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية سيعنى باقتراح التوجهات العامة للدولة في مجال اللغة والثقافة، وحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، وباقي اللهجات الأخرى، وتيسير تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم.
وستتم إحالة القانونين التنظيمين المعنيين على المجلس الوزاري ليصادق عليه، قبل أن يحلا بمجلسي النواب والمستشارين للمصادقة عليهما.