وجه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية يستفسره في إطار المسائلة البرلمانية عن البيان الذي تشارك فيه مع وزير المالية حول قضية والي جهة الرباط "عبد الوافي لفتيت " الذي استفاد من بقعة أرضية بثمن رمزي من أملاك الدولة حيث أعتبر الوزيران أن هذه الاستفادة جاءت في إطار قانون تم تشريعه سنة 1991 "لخدام الدولة ". أفتاتي أعتبر استخدام الوزيران لمصطلح "خدام الدولة " مفهوما بائدا منبها وزير الداخلية انه خالف الفصل 49 بتستره عن الموضوع معتبرا أن النقاش الحالي يروم إلى محاربة الفساد وان تعليله لصالح "خدام الدولة "يعتبر "تلبيسا" حسب النائب البرلماني . وقد سأل أفتاتي وزير الداخلية عن السند الدستوري والقانوني "لخدام الدولة " ؟ ومن يكونون ؟ وماهي اختصاصاتهم وصلاحيتهم ؟ وماهي حدودهم ؟ وما تعويضاتهم وعلاوتهم ومعاشاتهم وسياراتهم ومساكنهم ومزارعهم وأنصبتهم في البر والبحر والمقالع والصفقات والعقارات ؟ .حسب أسئلة القيادي في العدالة والتنمية التي وجهها لوزير الداخلية