دون عناء كبير،يمكن الوقوف على الحملات الممنهجة و الارادية التي تروم تبخيس السياسة و الانتقاص من شأن السياسيين،هو اتجاه يجد تعبيراته في الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي،كما يخترق المجتمع المدني و أوساط الأكاديميين،بل و يجد له انعكاسا في تصريحات بعض السياسيين عن وعي أو عن غير وعي. ازدراء السياسة خاصة منها تلك التي تمارس من داخل الحياة الحزبية،ليس أمرا جديدا،فقد سعى النظام السياسي في فترة تنازع الشرعيات والشعور بالتهديد أمام استقلالية النضال الحزبي،الى استهداف الأحزاب و الاساءة الى صورتها لدى الرأي العام،ولأجل هذه الغاية تم توظيف كل الوسائل بما فيها الوعد و الوعيد،التهديد والتدجين،الاخضاع القسري والاغراء بالسلطة والجاه.هذا الاختيار أثبت نجاعته في اختراق الأحزاب وإضعافها ونزع الاستقلالية عن قراراتها واختياراتها.هكذا،وعبر سيرورة مدروسة وهادئة تم تحويل الممارسة السياسية في الوعي الجمعي الى ممارسة انتهازية وصولية لا يسعى المنخرطون فيها إلا الى خدمة المصالح الخاصة و استغلال مواقع السلطة لمراكمة الثروة و الحظوة،و هو ما أفقد السياسة و الأحزاب جاذبيتها بل واصبحت النخب تتباهى بعدم تحزبها وتشبثها بدائرة "الخبرة" و"الحياد السياسي" وهو السياق الذي أفرز تنامي الظاهرة التقنوقراطية واحتفاظ المنتمين اليها الى اليوم بغير قليل من الاستعلاء في مواجهة الأطر الحزبية،نفسية أفرزها احتفاء النظام السياسي بالتقنوقراط وتصويرهم في صورة المنقذين حين يحتد التقاطب السياسي. غير خاف في هذا السياق محاولة التبشير بما يسمى "حكومة وحدة وطنية" بعد انتخابات 7 أكتوبر،بل يتم طرح – خارج المضمون الصريح لدستور 2011- امكانية اسناد رئاستها لشخصية "اقتصادية تقنوقراطية" في تلميح صريح الى عجز السياسيين عن التدبير الفعال للشأن العام. ما يجب الانتباه اليه هو أن الأحزاب السياسية في ظل اختلافها (و هو أمر عادي و مشروع) يجب أن يوحدها الدفاع عن المؤسسة الحزبية و أدوارها في العملية الديمقراطية رغم الأعطاب و الاختلالات التي تعاني منها الحياة الحزبية.نحتاج قبل دعوة الناس للتصويت الى اقناعهم بجدوى الأحزاب و مشروعية المنتخبين و المؤسسات التي تتشكل منهم(جماعات ترابية،برلمان،حكومة…) ان تجييش جزء من الاعلام و توجيه نقاشات جزء من مواقع التواصل الاجتماعي و تسخير جزء ممن صاروا يسمون بالمحللين لاستهداف السياسة و تبخيسها و تصوير السياسيين كفئة من الانتهازيين الذين لا يحملون رهانات ديمقراطية أو تنموية بقدر ما يسعون للاغتناء و خدمة مصالحهم و مصالح ذويهم،كل ذلك لا يمكن إلا أن يصب في مصلحة السلطوية و النزعات اللاديمقراطية التي كرست واقع التحكم و الاغتناء بعيدا عن دائرة الرقابة و النقد،في الوقت الذي يتحمل فيه السياسيون كل أساليب الاستهداف المشروعة منها واللامشروعة. من حق الجميع انتقاد السياسيين و ممارسة الرقابة على سياساتهم و قراراتهم في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة،غير أنه سيكون خطأ كبيرا هذا التمادي في اغتيال السياسة في وعي الناس،و سيكون من الخطأ انخراط الاعلام و الجمعيات و الأكاديميين في حملات شعبوية تعميمية تسطيحية تمعن في تقويض احدى أهم أسس الديمقراطية و هي السياسة و قواعدها المتعارف عليها عالميا. في نفس السياق،يتوجب على السياسيين و قيادات الأحزاب و مناضليها تحصين مؤسساتهم و تقويتها و التصدي لكل الآفات التي تعيشها،كما يتوجب عليهم منح صور جديدة لنخب قادرة على تمثيل الأحزاب السياسية بعيدا عن حسابات المقاعد التي تقود أميين و تجار الانتخابات الى عضوية مؤسسات تفقد وهجها لدى المواطنين و تتحول عندهم الى مدعاة للتهكم و التنذر.وبذلك تتقلص دائرة تأثيرالمؤسسات الوسيطة التي يتم تجاوزها لتجد الدولة نفسها في مواجهة احتجاجات غير مؤطرة و غير ممأسسة يصعب التكهن بمآلات حراكها في ظل ثورة الاتصال و التواصل. ان كل امعان في قتل السياسة ما هو إلا امعان في قتل الديمقراطية،فعلى الديمقراطيين تكريس منطق النقد لدى الجمهور بما لا يؤدي الى احداث قطيعة نفسية باهظة التكلفة بينه و بين السياسة و الأحزاب السياسية.
