تحول الأندية لشركات طريق لإلغاء صلاحيات المنخرطين تكشف الطريقة التي تدار بها الجموع العامة لأندية البطولة الإحترافية، وباقي الأقسام الأخرى خللا كبيرا على مستوى مقاربة الديموقراطية التي يحاول دوما بعض المنخرطين ذبحها علما أن لارابط بينهم وبين الكرة غير المصلحة والإنتفاع. إسترزاق ومقالب وقوانين تسن دون رادع ولا حتى دون موافقة الجامعة باعتبارها المشرع الأساسي، كلها تساهم في حفظ وصيانة مصالح رؤساء يمسكون بكرسي الرئاسة رافضين التخلي عنه. في المتابعة التالية تكشف النقاب عن الدور السلبي للمنخرط في جموع عامة مخدومة افتقدت الكثير من المصداقية في إنتظار تحول الأندية لشركات لإجتثات قانون المنخرط الذي قتل الكرة الوطنية. جموع مستنسخة هذا هو واقع الجموع العامة داخل الأندية الوطنية، وهي جموع يبدو ظاهرها شفافا بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وعرضهما للنقاش والتداول، لكن الخفي الأعظم داخل المعادلة يكشف الكثير من السلبيات والمساوئ. جموع مستنسخة ترسخ لثقافة الإسترزاق التي يمارسها المنخرط الذي يأتي للجمع بهدف التصفيق والتصديق على بقاء السيد الرئيس، والمقابل معلوم بطبيعة الحال مع استثناء عينة قليلة جدا من منخرطين ما يزالون محافظين على دورهم الطبيعي ومتقيدين بضوابط الممارسة النظيفة والنقد البناء. واقع الفرق بالبطولة الإحترافية يشهد للأسف على هذا النمط من الجموع المسيئة للعبة، والمسيء أيضا لواجهة الكرة المغربية المليئة بالخدوش في ظل سيطرة مؤسسة المنخرط، على المشهد وتحكمها في رقابة ومستقبل الفرق بل والحكم على الجماهير الواسعة وانتظاراتها باليأس والحالات الكثيرة شاهدة على هذه السطوة. منخرطون لخدمة الرئيس غير واجهة خدمة الفريق الذين ينخرطون داخله فالهدف الأساسي الذي يجري من رائه العديد من المنخرطين في الأندية المغربية هو خدمو مصالح الرئيس الذي يتعاملون معه. مزايدات وصفقات سرية وتعويضات مجزية عن الأدوار التي يلعبها المنخرطون تجد طريقها إليهم وكل ذلك لخدمة الرئيس الماسك بزمام الأمور والرافض رفضا مطلقا ترك الكرسي الذي إستلذه بما ربحه من ورائه من امتيازات صريحة. وبعد أن اهتدت الكثير من الفرق لرفع سومة الإنخراط، إستبشر البعض خيرا اعتقادا منهم أن العملية ستساهم في تقنين دور المنخرط لتفتح المجال أمام مقتدرين ووجوه محترمة لتحظى بالصفة وهو ما لم يتم، حيث لجأ أغلب رؤساء الأندية لأداء قيمة الإنخراط بطرق ملتوية عن المنخرط «الكومبارس» وصد الطريق بإسم الصلاحيات الواسعة المخولة دائما للرئيس في وجه وجوه تسعى للعب دورا أكثر إيجابية ومصداقية برفض انخراطه وكثيرة هي الحالات الشاهدة على الوضع. كومبارس وحاشية الرئيس الغريب في الأمر أن الكشوفات المالية للأندية وهي تقدم مساهمات واجب الإنخراط في الميزانية السنوية للنادي، تتحدث عن نسبة ضئيلة ومساهمة خجولة لا تتعدى في الغالب 2 بالمائة من الميزانية السنوية للفريق. وعلى الرغم من كون مساهمتهم المالية لا تسمن ولا تغني الفريق من جوع كلما داهمته أزمات مالية خانقة، إلا أن أدوارهم تتعدى حجم ما يساهمون به. وتقدم وقائع الأندية كثيرا من نماذج منخرطين في ثوب «الحياحة» المتحكمين في انتداب المدرب الفلاني والتخلي عن الآخر،ويلجأ المنخرط في كثير من الأحيان للعب دور «الحياح» من المدرجات باستقطاب مناصرين له لاستهداف لاعب ما أو رئيس الفريق كلما إبتعد الأخير عن هذه الفئة ولم يقم بمراضاتها بالشكل المطلوب. وكي يكتمل دورهم فهم من يخطط للجموع العامة، ويهندس لها وهم من يتألف في قالب واحد لدعم الرئيس يوم الجمع ودائما بلغة «الحياحة» المكشوفة والتي لم تعد تنطلي على أحد برفع صوت الإنتقاد أمام الصحافة ومباركة الرئيس لاحقا في نفس الجمع بالتصفيق. الشركات لقتل المنخرطين بعد ارتفاع أصوات التظلمات والشكاوي، وبفعل الرغبة الكبيرة في تحويل الفرق لمقاولات أو شركات مؤسسة بطرق ديموقراطية، تحمل الديباجة الجديدة لقانون التربية البدنية المعدل إشارات إيجابية في ما يخص طريقة التعاطي مع الجموع العامة وإحداث تغييرات جذرية على بنيتها وشكلها. النصوص التطبيقية التي يمكن للفرق تفعليها ، ستجعل من الجموع العامة مناسبة للتلاقي وتقديم الإقتراحات ومناقشة عروض بخصوص موسم الفريق، دون أن تكون لهذه الجموع قوة فعلية أو يد طويلة على مستوى تنصيب الرؤساء،في إنتظار التخلص بشكل نهائي من تحكم المنخرطين الذين يعيت بعضهم فسادا في الأندية،بالمقابل مازال بعض الشرفاء يناضلون من داخل الأندية حتى لو إقتضى الأمر التخلي عن قانون المنخرط الذي ساهم في فشل العديد من أندية الكرة،بإعتراف العديد من المتتبعين والنقاد الرياضيين في إنتظار تحول الأندية لشركات والتي ستساهم بشكل كبير في تخليق ميدان التسيير الرياضي الذي يجتمع حوله العديد من المنتفعين والمسترزقين.
