أكد مصدر جد مطلع أن الوالي أحمد الموساوي وبطلب منه عقد مساء يوم الجمعة الأخيرة إجتماعا طارئا حضره كل من محمد المديوني والأستاذ بلعادل عن المكتب المسير للنادي القنيطري ومحمد حيرش مراسل صحفي وممثل الحركة التصحيحية وباشا المدينة. المصدر ذاته أوضح أن وزير الشباب والرياضة سابقا ألح خلال نفس الإجتماع أن حكيم دومو أخلف بوعده ولم يقدم إستقالته من رئاسة الكاك، وطالب بفتح باب إنخراطات جديدة مع تكوين لجنة مؤقتة (لجنة الحكماء) تضم 50 شخصا يدفع كل واحد منهم مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم. وحسب مصدر قريب من حكيم دومو، أكد أن الأخير لم يخلف بوعده، إذ كان هناك إتفاق بين رئيس الفريق القنيطري والوالي الموساوي قبل انعقاد الجمع العام الأخير على أن يتنحى دومو عن الرئاسة مقابل الحصول على مبلغ 430 مليون سنتيم، منها 207 مليون كان قد أقرضها لفريقه منذ توليه الرئاسة وفي فترات متقطعة، و223 مليون ديون كذلك لبعض أسماء المكتب المسير السابقين والحاليين.. ووفق المصدر ذاته أشار أن دومو مستعد للرحيل مقابل استرجاع ديونه، وما يثبت ذلك محاضر الإجتماعات، كما أن الخبير المحاسباتي ميرنو الذي كان يؤشر على الحسابات المالية للفريق وخلال الجمع العام العادي السنوي الأخير تم تسجيل عجز مالي قدر ب 430 مليون سنتيم، مبرزا أن مبلغ 150 مليون الذي اقترحه الوالي في حالة تكوين لجنة مؤقتة، هل سيحل المشاكل المادية للنادي القنيطري؟ علما أن دعم الجهات المانحة كان لا يتعدى 268 مليون سنتيم، ويطالبون الفريق باحتلال مراكز في مقدمة الترتيب، وأشار المصدر ذاته أن الممثل الوحيد لعاصمة الغرب في حاجة لموارد مالية قارة ولبنيات تحتية مع توفير بقعة أرضية لإنشاء مركز التكوين، بما أن الضغط على حكيم دومو لرفع الراية البيضاء وبجميع الطرق ليس هو الحل، مضيفا أن قضية النادي القنيطري أصبحت سياسية، وخير دليل على ذلك هو عدم حضور السلطة المحلية والشباب والرياضة في الجمع العام الأخير.