جلب لاعبين جدد رهين بفسخ عقود آخرين تنتظر أغلب الأندية افتتاح فترة الانتقالات الثانية التي ستنطلق في 17 دجنبر، وذلك لفسح المجال أمام مدربيها لتعزيز الترسانة البشرية، والظاهر أن الأندية التي وقعت على انطلاقة جيدة أو تلك التي لم تبتسم لها النتائج ستقوم بعدة تغييرات، سواء على مستوى تعزيز ترسانتها أو التخلي عن بعض اللاعبين، لكن قد تحول بعض العراقيل أمام طموحات الأندية أهمها التقيد بعدد اللاعبين في لوائح الأندية والذي لا يتجاوز 26 لاعبا وضرورة فسخ العقد مع أي لاعب لم تعد للنادي رغبة في الإستمرار معه قبل تعويضه بلاعب جديد إضافة إلى قلة النجوم في سوق الإنتقالات، ذلك أن كل فريق إلا ويراهن على الإحتفاظ بأبرز لاعبيه وعدم المغامرة بإحداث تغييرات جذرية على تشكيلتها. متغيرات بأي حال؟ الظاهر أن أغلب الأندية ليست راضية على أدائها ، وذلك بعد انطلقت البطولة بأكثر من ثلثها وفق النتائج المسجلة، حيث أن مجموعة من الأندية التي كان منتظرا أن تظهر بأداء جيد تعذر عليها تسجيل النتائج المتوخاة، وبالتالي فهي مقبلة أولا على فك ارتباطها ببعض اللاعبين وانتداب آخرين.. وقلة هي الأندية التي كانت في الموعد بعد انتهاء الثلث الأول كأولمبيك خريبكة والفتح الرباطي وأولمبيك أسفي، ما يؤكد أن فترة الإنتقالات الثانية ستكون فرصة مواتية لمجموعة من الأندية من أجل ترتيب بيتها البشري كالجيش والوداد والوداد الفاسي والمغرب التطواني وحسنية أكادير والدفاع الجديدي، خاصة أن بعض الإنتدابات التي قامت بها هذه الأندية لم تحقق النتائج المرجوة، لذلك منتظر أنه سيكون هناك تبادل ومقايضة بين الأندية إضافة إلى رحيل وانتدابات لاعبين آخرين كأبرز العناوين التي ستميز المرحلة القادمة بعد افتتاح الفترة الثانية للإنتقالات. قيود بلائحة اللاعبين أصبح ملزما منذ انطلاق هذا الموسم أن تتقيد لائحة الأندية بعدد من اللاعبين لا يُسمح بتجاوزها ومنحصرة في 26 لاعبا و28 للأندية التي تشارك في المسابقات القارية، ما يؤكد أن زمن الفرق التي كانت تستفيد من ميزانيتها قد انتهى، حيث كانت تسمح لها بضم أكثر من 30 لاعبا في لائحتها، وهو ما كان يخلق نوعا من الإختلاف بين الأندية الغنية والأخرى التي لا تملك سيولة كافية لتوسيع دائرة تركيبتها البشرية، لكن مع القانون الجديد أصبحت الأندية سواسية بعد أن أضحت مجبرة ومقيدة بعدد من اللاعبين يُمنع تجاوزه، لذلك فكل فريق وقبل أن يستغل فترة الإنتقالات الثانية مطالب بالتفكير أكثر من مرة قبل انتداب أي لاعب جديد، أي بتوفير مقعد شاغر لهذا اللاعب الجديد، بل إيجاد أكثر من مقعد في حال ما إذا كان هذا الفريق ينوي تعزيز تركيبته البشرية بأكثر من لاعب، ما دامت أن القوانين الجديدة تفرض على النادي عدم تجاوز العدد المذكور سالفا.. هي خطوة أكيد تخدم أكثر اللاعب الذي كان في السابق يعيش تحت رحمة عقد يخدم أكثر مصالح النادي على حساب اللاعب. التفكير قبل التشطيب قبل أن يفكر أي فريق في فك ارتباطه بأي لاعب سيكون هذا الفريق مطالبا بدراسة توابع هذا التخلي، بحكم أن إزالته من اللائحة والتشطيب عليه يعني أنه سيصبح حرا طليقا، والأندية ستكون أيضا مضطرة ومجبرة للتخلي على اللاعبين من أجل ضمان مكان آخرين جدد، بل هي مطالبة بإشعار جامعة كرة القدم باللاعبين الذين فسخت معهم العقود من أجل تسجيل لاعبين آخرين. والأكيد أن هذا القانون الجديد فيما يخص الإنتقالات يخدم أيضا مصالح اللاعبين، ذلك أن اللاعب في الفترة السابقة كان يمارس وهو مقيد بقوانين النادي ويظل مرتبطا به رغم عدم حاجته، لذلك منتظر أن تعرف الفترة الثانية من الإنتقالات بروز لاعبين أحرارا وبدون قيد مع النوادي، ما قد يفسح أمامها فرصة الإختيار وإن كانت الأندية يستحيل عليها أن تتخلى عن أجود لاعبيها أو هؤلاء التي تمَ جلبهم بأموال باهضة رغم أنهم لم يقدموا المستوى المنتظر. مقايضة وتبادل ربما هو الشعار التي ستحمله أغلب الأندية، فبدل أن تتخلى على لاعبين صرفت عليهم الأموال ولم يقدموا لها أي إضافة، فإنها تفضل الدخول مع أندية أخرى من أجل التبادل والمقايضة، والأكيد أن هذه الخطوة ستضمن لها على الأقل الإستفادة من لاعبين آخرين حتى وإن اقتضى الأمر إضافة مبلغ مالي، لذلك دخلت مجموعة من الأندية في خط المفاوضات مع أندية أخرى كما كان الحال مع فريق الوداد البيضاوي الذي كان قد طالب بمقايضة لاعب وسط الكوكب المراكشي الأطلسي باللاعبين حمادة الوالي العلمي والبرازيلي جيفرسون. وقد بدأت مجموعة من الأندية في التحرك من أجل ربط اتصالاتها باللاعبين التي تنوي جلبهم في الفترة الثانية من الإنتقالات، ويبدو أن القوانين الجديدة من شأنها أن تقيد الأندية وكذا اللاعب على السواء، خاصة أن الموسم المقبل سيعرف مجموعة من المتغيرات على مستوى دفتر التحملات الذي يهم مجموعة من الضوابط التي يجب على الأندية التقيد بها قبل انطلاق الموسم، كالسيولة المالية وعقود اللاعبين وانتقالاتهم وحل أيضا نزاعات الإنتقالات بين الفرق وتسديد المتأخرات.