كان لمركز عناية للتنمية والأعمال الإجتماعية بمراكش، يوم السبت 21 دجنبر 2013، قصب السبق في عقد لقاء تواصلي، هو الأول من نوعه، بين نخبة من هيئة القضاء، وممثلي جمعيات المجتمع المدني، في إطار دورة تدريبية حول: "المواطنة بين الحقوق والواجبات" شهدت انتفاضة قضاة لتصحيح صورة القاضي، والتذكير بدوره في إقرار العدالة، وبناء دولة الحق والقانون، دون إغفال الدور الحيوي للمواطن، ووعيه الكامل بممارسة مواطنته بمسؤولية، وسلوك قيمي هادف. يقول الأستاذ عبد العزيزباعلي رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء، والنائب الأول لوكيل الملك بنفس المدينة: "إن العدالة مسؤوليتنا جميعا، وليست من صنع القاضي فقط، إنما هو ناطق بها فحسب، انطلاقا من النصوص التي تؤطر عمله"، منوها بأهمية الموازنة والتكييف القانوني السليم، واعتماد المقاربة الشمولية لمحاربة الجريمة عوض الإرتكان إلى المقاربة الزجرية، منوها بانخراط المغرب في مكافحة الجريمة تشريعا ومؤسسات، داعيا لدعم هذه الجهود حتى تصبح في حجم التطلعات، منتقدا "من لايفلحون إلا في الكيد للقضاء" كما عبر الأستاذ باعلي في مداخلته، مؤكدا على ضرورة إصدار الدولة قوانين ضامنة ومحفزة، و تعزيز سلطة قضائية قوية ومواطنة، منسجمة مع الروح الواقعية لدستور فاتح يوليوز2011. وورد في أوراق تعريفية بنادي قضاة المغرب، وزعت في رحاب هذه الدورة، التأكيد على أن الإنفتاح على هيئات المجتمع المدني فلسفة بنيوية راسخة في أدبيات النادي الذي ينضوي تحت لوائه 1800 قاض، منذ تأسيسه يوم20 غشت 2011 تحت شعار: "جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية". وبذلك يحتل نادي قضاة المغرب بنهجه التواصلي الجديد، وطرح أعضاءه الموضوعي والمتفاعل مع محيطه المهني والمجتمعي، مكانة هامة في الحراك الوطني، للمساهمة في ورش إصلاح العدالة، في أفق تكريس سلطة قضائية مواطنة تصون الحقوق، و تحمي الحريات. وقد تضمنت محاور هذه الدورة التدريبية أربع مداخلات قاربت: - "تجليات حقوق المواطن في المجال الإداري"من خلال مداخلة الأستاذ محمد رفيع قاض بالمحكمة الإدارية بمراكش. - "المعرفة في المادة الأسرية حاجة أساسية للمواطن" للأستاذ سمير أيت أرجدال مستشار بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. - "الحماية القانونية للمواطن في قانون الشغل"من تأطير الأستاذ طارق لعلكي قاض بالمحكمة الإبتدائية بمراكش. -"المواطن وآليات مكافحة الجريمة "للأستاذ عبد العزيز باعلي الآنف الذكر. وفي ختام كل مداخلة، يفسح المجال للمشاركين لطرح تساؤلاتهم في إطار نقاش مفتوح، يرمي إلى تنمية الإدراك لدى المتدربين لمفهومي الحق والواجب، والتمرس على تفعيلهما في الواقع المعيش، وكذا اكتساب مهارات ومعلومات جديدة، تتعلق بإرساء ثقافة حقوقية واعية، في ضمير ووجدان مواطن فاعل ومتفاعل ، نافع لنفسه، ومجتمعه، ووطنه.