هل حان الوقت لمساءلة المتهمين بتبديد أموال عمومية بمراكش

تلقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش نبأ تعيين الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش بارتياح كبير، حيث تتوقع ان يتم الإفراج عن العديد من الشكايات الجاهزة أو تلك التي أشرف التحقيق فيها على نهايته، والتي من المنتظر أن تسقط رؤوسا ظلت تعتقد أنها في منأى عن المساءلة، وأن لها من الإمكانيات المادية والمعنوية ما يجعلها في موقع قوة وقدرة على الإفلات من العقاب ومن استرجاع الاموال المنهوبة والتي تعد بالملايير إلى خزينة المجلس الجماعي لينتفع منها عموم المواطنين وساكنة الاحياء الفقيرة الذين يعيشون على الخوف من أن تهوي سقوف وجدران البيوت المتهالكة على رؤوسهم
ومن حسنات هذا التعيين، أن ملفا من الملفات الثقيلة سيحال على السيد قاضي التحقيق لذى محكمة الاستيناف من أجل استنطاق مجموعة من المتهمين بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية رسمية ، وتلقي عمولات،
ويترقب الملاحظون بداية هذا التحقيق الشهر المقبل وسيكون على رأس المستجوبين عمر الجزولي بصفته رئيس المجلس الجماعي آنذاك، وعبد الله رفوش، ومحمد نكيل، وزين الدين الزوهوني وأطراف أخرى ضمنهم أمرأة