أولا - قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب: 1- يجدد المكتب التنفيذي تضامنه مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المحال على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و خاصة حق تأسيس الجمعيات المهنية و حرية التعبير العلني طبقا للفصل 111 من الدستور. 2- يعتبر أن استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المتابعات التأديبية يشكل تأويلا غير ديموقراطي للمقتضيات الدستورية ،و مصادرة للحقوق الممنوحة للقضاة بمقتضى دستور 2011، و خاصة حق الطعن في مقررات المجلس المذكور . 3- يقرر مراسلة جميع الهيئات و المنظمات الدولية للتعريف بقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و خصوصا الاتحاد العالمي للقضاة والجمعيات المهنية القضائية الدولية، و كذا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين . 4- يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة و ذلك بتوقيع عرائض التضامن مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب . 5- يعلن متابعته لتطورات هذه القضية مع استعداد جميع أعضائه لمؤازرة نائب رئيس نادي قضاة المغرب في حالة احالته على المجلس الأعلى للقضاء . ثانيا - تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال : بعد اطلاع أعضاء المكتب التنفيذي على مقتطفات من التسجيل المنشور في احدى المواقع الالكترونية و الذي يتهم فيه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قاضي التحقيق بفاس بفبركة ملف نجله نوفل شباط ،فقد سجل المكتب التنفيذي ما يلي : 1- رفضه الشديد لأية محاولة لإقحام أعضاء السلطة القضائية و قراراتهم في المزايدات السياسوية بين الفرقاء السياسيين . 2- يجدد تضامنه مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس الأستاذ عبد الصمد الأزمي الادريسي فيما تعرض له من تهجم من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال ، خصوصا أن قرار السيد قاضي التحقيق بالمتابعة تم اتخاذه قبل تشكيل الحكومة الحالية بأكثر من سنة ، بالإضافة الى أن القانون حدد وسائل و مسطرة التجريح طبقا للمادة 273 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية . 3- يؤكد انخراط أعضاء السلطة القضائية في ضمان حريات و حقوق المواطنين و كذا الأمن القضائي في اطار تنزيل مبدأ مساواة الجميع أمام القانون و القضاء. ثالثا - فيما يخص بيان وزارة العدل و الحريات : بعد استعراض المكتب التنفيذي لبيان وزارة العدل و الحريات المنشور في الموقع الرسمي لوزارة العدل بتاريخ 30-5-2013 , و مناقشة مختلف جوانبه الدستورية و القانونية فقد سجل ما يلي : 1- يعتبر أن بيان وزارة العدل و الحريات المذكور يشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة ، و يترجم عدم قدرة وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة خلال هذه المرحلة الانتقالية ، على ممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا فيما يخص تنفيذ السياسية الجنائية طبقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية . 2- يعتبر أن بيان وزارة العدل و الحريات المشار الى مراجعه أعلاه يعتبر محفزا و مدعما للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، و انتخاب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة . 3- يجدد مطالبته لجميع الجهات بعدم التأثير غير المشروع على القضاء تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 ، حتى تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان الحريات الفردية و الجماعية و حقوق للمواطنين.
