نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن المال العام ( الأحداث المغربية الخميس 28 مارس 2013 ) المسائية العربية قرر بعض أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمراكش وضع «العصا في رويضة» للجنة المالية أثناء الإعداد لدورة الحساب الإداري، عبر إثارة الحديث عن ما وصفوه ب «الاختلالات والتجاوزات» التي طالت مجال الإعفاء الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية . إصرار البعض على تقديم الللائحة الكاملة للمستفيدين، مع توجيه أصابع الاتهام لبعض المستشارين ومستثمرين عقاريين، بالاستفادة «دون وجه حق» من اعفاءات من الرسم المذكور، جاء ليزكي مساحة «العبث» التي ظلت تسيج طريقة تدبير مالية الجماعة. واقعة أدخلت المنتخبين دائرة تشكيل تحالفات، للوقوف في وجه الخصوم والشروع في إعداد الخطط والسناريوهات لمواجهة «قصف» الطرف الآخر، ليظل بعدها المال العام هو «قميص عثمان»، الذي يحاول الجميع تسخيره في حربه المعلنة، واتخاذه كورقة رابحة لحشر الطرف الخصم في زاوية التطويع. صراع المصالح المندلع بين بعض أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، اتخذ له وجهة تعرية الخصوم ومحاصرتهم، حيث يحاول الكل جهد طاقته أن تكون ضربته هي القاضية. وقائع ومعطيات تكشف عنها، حقيقة ركوب الجميع قطار الصمت طيلة سنوات من عمر تجربة التسيير الحالية، واعتمادهم سياسة «عين ماشافت، وقلب ما وجع»، أمام العديد من مظاهر الاختلال والتجاوزات التي أثيرت أمام مرأى ومسمع من الجميع، قبل أن تتدخل حبال «صراع المصالح والمواقع» وتدفع كل فئة إلى الجهر بشعارات «التخليق ووقف نزيف المال العالم». مستشارو العدالة والتنمية الذين دخلوا تجربة التسيير الحالية واصطفوا في البداية إلى جانب «الجهة الرابحة»، مع التنكر لحلفاء الأمس في شخص عمر الجزولي العمدة السابق، أصبحوا وبقدرة قادر من أبرز الأصوات المعارضة، مباشرة بعد «الغزوة» المفاجئة التي قام بها ضدهم الرجل القوي حينها حميد نرجس خال الهمة، وانتهت أطوارها بطرد العربي بلقايد الكاتب الجهوي لحزب المصباح، خارج حصن المكتب المسير للمجلس الجماعي، وتعويضه بالمحجوب رفوش (ولد العروسية) الورقة الرابحة بحزب العمدة السابق. خطوة جعلت أعضاء حزب رئيس الحكومة، يرفعون راية المعارضة الشرسة، في وجه الفصيل الأغلبي، وباتوا لا يرون في مجمل مجريات التسيير والتدبير المعتمدة بالمجلس الجماعي، سوى عيوب نكراء، لا يتوانون على التصدي لها ورفع الصوت للتنديد بها. باقي أعضاء الأغلبية بالمكتب المسير، تحولت بدورها إلى شيع وأحلاف، لا تتردد في توجيه الضربات من «تحت الحزام»، للطرف الآخر، مع تتبع أخطائه وأحيانا زلاته، لرميه بقذائف «حتى زين ماخطانو لولة»، ومن تمة بروز العديد من مظاهر الاختلال،التي تسيج مالية الجماعة بحبال «فلوس اللبن تايديهم زعطوط». ظل الجميع يواجه بعض المظاهر التي تمتح من معين الاختلالات، بشعار «ما شي شغلي»، خصوصا بعد إقدام بعض الموظفين والأطر على ركوب قطار تقديم شكايات للوكيل العام، في شأن ما تم تسجيله من «نزيف» طال بعض المرافق والمصالح بالمجلس الجماعي، لتتحرك آلة الحصار الإداري ، وتلقي بهم في مدارك الإعفاءات من المهام وتوقيف الراتب، دون أن يملك أحدا من المتصارعين اليوم، شجاعة المساندة أو حتى المساءلة، للوقوف على حقيقة الاتهامات، ليترك الموظفون المعنيون في مواجهة مصيرهم، وما رمتهم به جرافات أهل الحل والعقد بالبلدية من صنوف الإجراءات التأديبية، لأنهم تجرؤوا على قول «اللهم ان هذا منكر». تحريك مساطر التحقيقات القضائية في حق بعض مظاهر استنزاف المال العام بأقسام البلدية، خاصة على مستوى مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا دخول بعض ملفات اعفاءات الملزمين من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ظلت محل «تمياك» من طرف جميع الأعضاء والمستشارين، إلى أن أشهر كل طرف سلاح غيرته على«فلوس المدينة». قسم تنمية الموارد المالية، الذي يوجد اليوم في قلب الصراعات و«شد لي نقطع ليك»، ظل بدوره حكرا على عينة من الموظفين ضمنهم شقيق المنتخب وابن المستشار، وقريب هاذ المسؤول أو ذاك، مع نجاح أغلبيتهم في مراكمة ثروات لا تستقيم معها أوضاعهم المهنية والاجتماعية، دون أن يجرؤ أحد على طرح السوال «علاش،وكيفاش؟»، ما يجعل من مظاهر التباكي اليوم، يعتبرها بعض المتتبعون «مجرد محاولات لتسجيل نقط انتخابية». إسماعيل احريملة مراكش: الأحداث المغربية قرر بعض أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمراكش وضع «العصا في رويضة» للجنة المالية أثناء الإعداد لدورة الحساب الإداري، عبر إثارة الحديث عن ما وصفوه ب «الاختلالات والتجاوزات» التي طالت مجال الإعفاء الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية. إصرار البعض على تقديم الللائحة الكاملة للمستفيدين، مع توجيه أصابع الاتهام لبعض المستشارين ومستثمرين عقاريين، بالاستفادة «دون وجه حق» من اعفاءات من الرسم المذكور، جاء ليزكي مساحة «العبث» التي ظلت تسيج طريقة تدبير مالية الجماعة. واقعة أدخلت المنتخبين دائرة تشكيل تحالفات، للوقوف في وجه الخصوم والشروع في إعداد الخطط والسناريوهات لمواجهة «قصف» الطرف الآخر، ليظل بعدها المال العام هو «قميص عثمان»، الذي يحاول الجميع تسخيره في حربه المعلنة، واتخاذه كورقة رابحة لحشر الطرف الخصم في زاوية التطويع. صراع المصالح المندلع بين بعض أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، اتخذ له وجهة تعرية الخصوم ومحاصرتهم، حيث يحاول الكل جهد طاقته أن تكون ضربته هي القاضية. وقائع ومعطيات تكشف عنها، حقيقة ركوب الجميع قطار الصمت طيلة سنوات من عمر تجربة التسيير الحالية، واعتمادهم سياسة «عين ماشافت، وقلب ما وجع»، أمام العديد من مظاهر الاختلال والتجاوزات التي أثيرت أمام مرأى ومسمع من الجميع، قبل أن تتدخل حبال «صراع المصالح والمواقع» وتدفع كل فئة إلى الجهر بشعارات «التخليق ووقف نزيف المال العالم». مستشارو العدالة والتنمية الذين دخلوا تجربة التسيير الحالية واصطفوا في البداية إلى جانب «الجهة الرابحة»، مع التنكر لحلفاء الأمس في شخص عمر الجزولي العمدة السابق، أصبحوا وبقدرة قادر من أبرز الأصوات المعارضة، مباشرة بعد «الغزوة» المفاجئة التي قام بها ضدهم الرجل القوي حينها حميد نرجس خال الهمة، وانتهت أطوارها بطرد العربي بلقايد الكاتب الجهوي لحزب المصباح، خارج حصن المكتب المسير للمجلس الجماعي، وتعويضه بالمحجوب رفوش (ولد العروسية) الورقة الرابحة بحزب العمدة السابق. خطوة جعلت أعضاء حزب رئيس الحكومة، يرفعون راية المعارضة الشرسة، في وجه الفصيل الأغلبي، وباتوا لا يرون في مجمل مجريات التسيير والتدبير المعتمدة بالمجلس الجماعي، سوى عيوب نكراء، لا يتوانون على التصدي لها ورفع الصوت للتنديد بها. باقي أعضاء الأغلبية بالمكتب المسير، تحولت بدورها إلى شيع وأحلاف، لا تتردد في توجيه الضربات من «تحت الحزام»، للطرف الآخر، مع تتبع أخطائه وأحيانا زلاته، لرميه بقذائف «حتى زين ماخطانو لولة»، ومن تمة بروز العديد من مظاهر الاختلال،التي تسيج مالية الجماعة بحبال «فلوس اللبن تايديهم زعطوط». ظل الجميع يواجه بعض المظاهر التي تمتح من معين الاختلالات، بشعار «ما شي شغلي»، خصوصا بعد إقدام بعض الموظفين والأطر على ركوب قطار تقديم شكايات للوكيل العام، في شأن ما تم تسجيله من «نزيف» طال بعض المرافق والمصالح بالمجلس الجماعي، لتتحرك آلة الحصار الإداري ، وتلقي بهم في مدارك الإعفاءات من المهام وتوقيف الراتب، دون أن يملك أحدا من المتصارعين اليوم، شجاعة المساندة أو حتى المساءلة، للوقوف على حقيقة الاتهامات، ليترك الموظفون المعنيون في مواجهة مصيرهم، وما رمتهم به جرافات أهل الحل والعقد بالبلدية من صنوف الإجراءات التأديبية، لأنهم تجرؤوا على قول «اللهم ان هذا منكر». تحريك مساطر التحقيقات القضائية في حق بعض مظاهر استنزاف المال العام بأقسام البلدية، خاصة على مستوى مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا دخول بعض ملفات اعفاءات الملزمين من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ظلت محل «تمياك» من طرف جميع الأعضاء والمستشارين، إلى أن أشهر كل طرف سلاح غيرته على«فلوس المدينة». قسم تنمية الموارد المالية، الذي يوجد اليوم في قلب الصراعات و«شد لي نقطع ليك»، ظل بدوره حكرا على عينة من الموظفين ضمنهم شقيق المنتخب وابن المستشار، وقريب هاذ المسؤول أو ذاك، مع نجاح أغلبيتهم في مراكمة ثروات لا تستقيم معها أوضاعهم المهنية والاجتماعية، دون أن يجرؤ أحد على طرح السوال «علاش،وكيفاش؟»، ما يجعل من مظاهر التباكي اليوم، يعتبرها بعض المتتبعون «مجرد محاولات لتسجيل نقط انتخابية».
