مازالت تداعيات إقالة ستة مستشارين استقلاليين من مهامهم داخل المجلس الجماعي للقنيطرة، ترخي بظلالها على العلاقة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، والتي وصلت إلى حد القطيعة وتبادل الاتهامات. في هذا السياق، أكد محمد العزري، منسق الفريق الاستقلالي، والذي كان يشغل مهمة النائب الأول للرئيس، أن كل الأعضاء مازالوا يمارسون مهامهم بشكل طبيعي على اعتبار أن الإقالة غير قانونية، ولا تتوافق مع الفصل 6 من الميثاق الجماعي الذي يجيز إقالة الأعضاء في حالة إخلالهم في تأدية مهامهم داخل المجلس، وهو ما ليس حاصلا بالنسبة للأعضاء الذين تمت إقالتهم بطريقة غير قانونية، يؤكد العزري، الذي يضيف، أن عزيز الرباح عمد إلى إقالة الأعضاء بعد أن رفضنا كاستقلاليين التصويت على الحساب المالي والإداري بناء على ما حملاه من خروقات مالية وإدارية في تدبير مالية الجماعة، وهي الخروقات التي يحقق فيها اليوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات المنكبون على دراسة ومراجعة أهم الملفات بجماعة القنيطرة. وأكد محمد العزري ل"هسبريس" أن الإقالة سياسية ولا علاقة لها بشيء آخر، متهما عزيز الرباح بضرب الميثاق الجماعي عرض الحائط بتسييره الفردي، وهدره للمال وتضييع أموال الجماعة خصوصا عند التدقيق في الصفقات التي أبرمتها الجماعة مع شركات التدبير المفوض، وكذا صفقات سندات الطلب التي تعطى للمقربين منه فقط. وكانت الدورة العادية لشهر يوليوز قد شهدت إقالة 8 أعضاء من حزب الاستقلال، بعد أن قام المجلس الذي يتكون مكتبه المسير من 30 عضوا من بين أعضائه ال 59، بالتصويت السري على إعفاء كل من المستشارين الستة من مهامهم داخل المكتب. حيث احتج بعدها محمد العزري، منسق الفريق الاستقلالي والذي كان يشغل مهمة النائب الأول للرئيس، قبل أن يغادر القاعة متبوعا بمستشاري المعارضة. في ذات السياق، أكد المكي الزيزي عضو المجلس الجماعي للقنيطرة عن حزب "الأصالة والمعاصرة" أن أعضاء حزبه انسحبوا أيضا من الجلسة احتجاجا على إجراء الإقالة. غير انه استطرد بالقول: نحن لا دخل لنا في كل ما حصل فهناك مؤاخذات من الطرفين يجب أن تجد القنوات الطبيعية لمعالجتها.
