المسائية العربية مراكش لم تعد التكليفات المشبوهة بقطاع التعليم بمراكش تخفى على أحد، وقد تتسبب في أزمة حقيقية وغضب كبير قد لا ينحصر في التنديد والاحتجاج، بل قد تكشف عن حقائق صادمة تعري عن قدر ظل لمدة طويلة يقتات من معاناة رجال التعليم، ويكرس وسطهم الزبونية والمحسوبية ويزكي الظلم وعدم المساواة في الحقوق، حيث لا يعقل أن يتطاول البعض على المال العام دون يبذل أي مجهود، أو يحظى بامتيازات على حساب الشرفاء الذين هدتهم المسافات اليومية التي يقطعونها من أجل تنوير العقول والقيام بالواجب الوطني والأخلاقي، وفي هذا الاطار، بادرت المكاتب الإقليمية ثلاث نقابات تعليمية: " النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، الجامعة الحرة للتعليم (اع ش م)، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)" . بوضع رسالة بمكتب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الجديد تنبهه وتحمله مسؤولية فتح تحقيق في التكليفات المشبوهة بنيابة مراكش اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة بتحديد الفائض وسد الخصاص رقم 97 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427 الموافق ل 15 يونيو 2006 وجاء في أول رسالة نقابية وضعت على مكتب السيد النائب بنيابة مراكش :" لقد عملت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الثلاث على تتبع عملية قيام النيابة بعد نهاية الدورة الأولى وبداية الدورة الثانية بتعيين أساتذة سد الخصاص والمتقاعدين و قد تبين لها بأن الإدارة لجأت إلى تكليف مجموعة من المدرسين والمدرسات من العالم القروي في بعض المقاطعات التي تنتمي إلى جماعة مدينة مراكش التي تعرف فائضا يفوق 60 مدرسا ومدرسة في التعليم الابتدائي فقط وتعويض بعضهم بأساتذة سد الخصاص . والمكاتب الإقليمية الثلاث إذ تعتبر هذا الإجراء تدبيرا انفراديا ولا مسئولا يتعارض مع المذكرة الوزارية المنظمة لتحديد الفائض وسد الخصاص كما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص ويجهز على حق جميع نساء ورجال التعليم في الاستفاذة من حركة نزيهة وشفافة ،فإنها تطلب منكم فتح تحقيق سريع في الموضوع فهل سيتم التجاوب مع نداءات النقابات التعليمية الممثلة لرجال ونساء التعليم ووضع حد للفوضى والتسيب في قطاع شديد الحساسية، وهل سيتفاعل رجال ونساء التعليم مع بلاغ الوزارة الاخير بمناسبة التعيينات الجديدة لمدراء أكاديميات التعليم الجهوية ونواب وزارة التربية الوطنية والذي يدعو الجميع إلى التعبئة والانخراط من أجل تحقيق المبتغى، و المساهمة بالتالي، في إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية وترسيخ حكامة قطاع التربية الوطنية، وحسن التدبير في كل مجالات التربية وتقوية الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية