الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لسمير بلعريبية أمين مال مكتب جمعية الأعمال الإجتماعية

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأمين مال مكتب جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش في شأن الاختلالات المالية التي كانت موضوع شكاية تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لذى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش والتي طالب فيها بضرورة الاستماع
لمجموعة من الاطراف لها علاقة بالتسيير وتدبير هذا المرفق، مشيرة إلى ان مداخيل جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش تتكون اساسا من دعم الجماعة الحضرية لمراكش والذي بلغ 500 ألف درهم عن كل سنة، ليرتفع بعد ذلك ليصل إلى مليون درهم ابتداء من سنة 2007 إضافة إلى مساحة المنخرطين ومداخيل اخرى ،
وأفادت الشكاية انه وبدلا من مصادقة سلطة الوصاية على الاتفاقية بادر كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس الجمعية السابقين الى التوقيع عليها وإدخالها حيز التنفيذ وهو ما يخالف حسب الشكاية المقتضيات التي تنص على ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعقد اتفاقيات التعاون او الشراكة لا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها.
واسهبت الشكاية في سرد عدة وقائع وارقام تهم المداخيل والمصاريف والاختلالات الحاصلة والتي اعتبرتها جريمة وهدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع كما التمست من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش الامر بإجراء بحث وتحقيق بواسطة الشرطة القضائية المختصة التي عليها الانتقال إلى مقر الجمعية والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لها صلة بتدبير مالية الجمعية والاستماع بالخصوص إلى مجموعة من الأسماء الواردة في الشكاية، الشيء الذي تم التجاوب معه