مراكش : المسائية العربية أجلت محكمة سلا في جلسة يوم الخميس 30 يونيو 2011 النظر في ملف المتهم الرئيسي بتفجير مقهى اركانة القريبة من ساحة جامع الفنا بمراكش يوم 28 ابريل الماضي والذي أسفر عن مقتل 17 شخصا من بينهم 14 سائحا، وإصابة 20 آخرين بجروح مختلفة الخطورة إلى 8 من شهر غشت المقبل ، ويعود التأجيل حسب الأخبار الواردة، إلى إعطاء الوقت المناسب لهيئة الدفاع لإعداد دفاعها، كما رفضت المحكمة بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت وذكرت مصادر اعلامية ان عادل العثماني اقر بالمنسوب إليه، معتبرا ان عمله الاجرامي يدخل في إطار الجهاد في سبيل الله ، وأنه غير نادم عما بدر منه بسابق الاصرار والترصد ، رغم ابدائه بعض الاسف لكون بعض الضحايا من المغاربة واضافت نفس المصادر ان المتهمين الثمانية لم يشاركوا في عملية تفجير مقهى اركانة، إلا أنهم كانوا جميعا على علم بالتخطيط للانفجار، بل منهم من قدم للمتهم الرئيسي بعض المعلومات التي تساعده على إتمام مهمته بنجاح ويذكر ان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الارهاب احال المتهمون على محكمة سلا بتهم ثقيلة وهي :«تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات، خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف وعقد اجتماعات من دون ترخيص، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية». وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وتجدر الاشارة إلى أن وفدا قضائيا فرنسيا مكون من عشرة عناصر يتابع عن كثب محاكمة العناصر المتطرفة التي استهدفت الابرياء وسعت لضرب الاقتصاد الوطني في الصميم، وهي الزيارة التي تدخل في إطار تنفيذ الإنابة القضائية. وقد استقبلوا من طرف قاضي التحقيق المغربي المكلف بقضايا الإرهاب الذي حقق مع المتهمين.إلا أن أحد المحامين أبدى امتعاضه من الزيارة التي قام بها القضاة الفرنسيون إلى السجن، ومحاولتهم استنطاق المتهمين، الشيء الذي اعتبره تدخلا غير مناسب في مغرب يتمتع بالاستقلالية.