في حوار مع رئيسة مركز المرأة للبحوث والدراسات بجامعة عدن:

د. هدى علوي: تطالب بإعادة النظر في النصوص التمييزية بين الرجال والنساء ...
وحرية المرأة العدنية تراجعت بسبب تغليب كفة التيارات الإسلامية الأصولية
حاورتها: حنان محمد فارع
حول قضايا المرأة وحقوقها الأساسية والمشروعة، وعن أنشطة مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن التي تأسس عام 1998م لدعم قضايا النوع الاجتماعي من خلال إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالمرأة والنوع الاجتماعي.. التقيت بالدكتورة هدى علي علوي أستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة عدن والتي عينت مؤخراً مديرة لمركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن.. وكان لي معها هذا الحوار :
في البدء نسألك عن دور مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن؟
مركز المرأة للبحوث والتدريب هو إحدى ابرز المراكز العلمية المعنية بإجراء البحوث والدراسات حول قضايا المرأة النوع الاجتماعي وهو يهتم بتنظيم وتنسيق عدد من الفعاليات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي تستهدف تأهيل الهيئة التعليمية والشباب المعيدين والطلاب في مجال تعزيز المعارف الحقوقية والاجتماعية بهدف تعميم ونشر ثقافة احترام حقوق المرأة في المجتمع.
ما هي البرامج والأنشطة التي ينفذها المركز ؟
العمل في المركز يسير في اتجاهين، الاتجاه الأول : هو اتجاه أكاديمي حيث تم استحداث مساق الماجستير ( دراسات عليا ) في مجال الدراسات النسوية ويتم تدريس طالبات من حملة البكالوريوس من مختلف التخصصات الاجتماعية المعنية بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي سواء كان من علم الاجتماع وعلم النفس واللغة العربية والأدب أو القانون والاقتصاد.. وتم تخريج أربع دفعات، ثلاثة منها من حملة الدبلوم، والدفعة الرابعة ستكون أول دفعة في الماجستير وهذا يعتبر منعطف مهم في نشاط المركز العلمي، وهو أول مشروع للدراسات العليا في اليمن في مجال الدراسات النسوية، فلا يوجد هذا التخصص في أي جامعة من الجامعات اليمنية، ونستطيع أن نطلق عليه بالتجربة النادرة حتى على صعيد الوطن العربي، ومثل هذا التخصص لا يوجد إلا في لبنان وحاليا في الأردن والآن في اليمن.
ونشاط المركز يتجه نحو تعزيز المعارف الثقافية والقانونية والمجتمعية في قضايا المرأة من ناحية علمية ومنهجية، ويُدرس في المركز كبار الأساتذة في التخصصات المختلفة كُلّ في مجال تخصصه، حيث لدينا أقسام متعددة وهي: قسم علم اجتماع، وقسم الدراسات القانونية، وقسم الاقتصاد والعلوم الإدارية، وقسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية.. ومنظمة نوفيك الهولندية هي الداعمة للمشروع و المركز في مجال تطوير الدراسات النسوية العليا.
أما الاتجاه الآخر في نشاط المركز يتعلق بإجراء البحوث والدراسات، فقد أجرى المركز عدد من البحوث والدراسات في مجال العنف ضد المرأة وهي دراسات ميدانية تحليلية استهدفت عدد من محافظات الجمهورية وتعد نتائجها ذات أهمية بالغة وكانت بالتنسيق مع عدد من المنظمات المانحة ومنها صندوق الأمم المتحدة للسكان، والآن نحن بصدد عقد ورشة عمل لتعميم الدراسة التي أجريت حول الهجرة، وهناك عدد كبير من الدراسات الخاصة الذي سبق للمركز أجراها وتتعلق بالصحة الإنجابية وتعدد الزوجات وزواج الصغيرات إلى جانب اهتمام المركز بإقامة الدورات التدريبية سواء كان بالمجال التقني أو المعرفي.
ما هي أهم المعوقات التي تواجه عملكم في المركز؟
لا توجد معوقات بمعناها الحقيقي، عدا بعض الإشكاليات الطبيعية التي يمكن أن تعلق بأي عمل يتوق للإبداع والتميز وإتقان المهام، وأكثر تلك الإشكاليات تتعلق بعمل أي منظمة نسوية أو مراكز معنية بقضايا المرأة وهي الموروث الثقافي السلبي الذي يصطدم مع أهداف وبرامج أنشطتنا لأننا نتجه نحو إحداث تغيير في اتجاه المجتمع بخصوص النظرة لحقوق المرأة وتعزيز مفاهيم وقيم المساواة المجتمعية، وغير ذلك نحن لدينا آلية عمل تخدم برامج وأنشطة المركز والذي يعمل وفق لنظم ولوائح الجامعة ويخضع للائحة داخلية تنظم سير عمله.
وماذا عن طموحاتكم للمراحل القادمة؟
طموحاتنا ليس لها حد، نتطلع أن نحقق طفرة في آلية عمل المركز وأهدافه، ونتوق إلى تطوير الإطار الأكاديمي ونعزز ونرسخ اللوائح المنتظمة لعمل الدراسات العليا في المركز، ونوسع أقسام المركز حتى نستوعب وحدات الطفولة والشباب إلى جانب الأقسام المتواجدة مسبقاً كقسم التدريب، المناهج، البحوث والدراسات.. لأن إدماج قضايا الأطفال والشباب مع النوع الاجتماعي صار لزاماً كمنظومة واحدة، ونسعى أيضاً مع اللجنة الوطنية للمرأة لإدخال مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية بالذات في مساق البكالوريوس والهدف هو تعزيز ثقافة حقوق المرأة والمعرفة بالمفاهيم الدولية المناصرة لقضايا المرأة والطفولة والشباب، كذلك في برامجنا المستقبلية لدينا عدد من الأنشطة والبرامج التي تهتم بموضوع الدورات التدريبية الخاصة في أوساط الشباب في مختلف الكليات وأيضاً المنظمات الشبابية من خارج الجامعة.
مع نهاية العام الحالي ينظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بمناسبة الذكرى الأربعون لتأسيس جامعة عدن ندوة علمية كبرى حول قضايا النوع الاجتماعي في الجامعات اليمنية .. ما توقعاتك لهذه الندوة؟
هذه الندوة ستكون على مستوى الجامعات اليمنية وهو نشاط كبير نستعد له، والندوة ستقوم على أساس بحث إشكالية المفهوم للنوع الاجتماعي والذي لا يزال يثير جدلاً واسعاً في المجتمع، وصارت هناك أطروحات ونقاشات تأويلية واجتماعية وفكرية حول اصطدام هذا المفهوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو بعض مضامين خصوصية المجتمع المحلي في اليمن أو الموروث الثقافي، وسنبحث موضوع ضم النوع الاجتماعي إلى مقررات البكالوريوس وبالتالي من المهم بمكان بحث هذا الموضوع على مستوى علمي أكاديمي من خلال ندوة علمية كبيرة نستضيف فيها عدد من الباحثين والأكاديميين اليمنيين في رحاب جامعة عدن والخروج بعدد من النتائج والتوصيات المتعلقة بإزالة اللبس والشكوك التي تحيط بالمصطلح والتأكيد على أننا نسعى إلى تذليل الفروقات الحضارية والثقافية بين مجتمعنا والمجتمعات المتحضرة الأخرى.
د. هدى علوي .. بما أنك أستاذة في القانون .. هل تجدين أن المشرع القانوني أنصف المرأة اليمنية ؟
القانون اليمني يشكل حالة نوعية مقارنة بقوانين الدول المجاورة، لكن المشكلة تكمن في تحقيق ضمانات فعلية للنصوص القانونية، إلى جانب وجود خلل في الدستور في النص المتعلق بإعطاء المرأة حقوقها المتساوية مع الرجل وفهم موضوع المساواة والعدالة الاجتماعية بين الرجال والنساء وفقاً لأحكام الشريعة وهي الإشكالية التي تلقى الكثير من الجدل في مجلس النواب والأوساط الثقافية النخبوية، وتتمثل في نص المادة (31) من الدستور القائلة: " النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون " وهذا مؤشر من المشرع الدستوري أن المساواة بين الرجال والنساء لا تحتمل المفهوم المتطلع إليه في تحقيق مساواة فعلية بين الرجال والنساء، وجاءت القوانين الفرعية لتلبي متطلبات هذا النص الذي صار يتسلل ويتسرب كالسرطان إلى مسامات النصوص القانونية الفرعية ونتيجة لذلك أضحى هناك عدداً كبيراً من النصوص التمييزية بين الرجال والنساء وأخذت تروج لمفاهيم أنها تخدم رؤية الشريعة الإسلامية وهي رؤية محل خلاف واختلاف، ولهذا تطالب كثير من الحركات النسوية في اليمن من ضمنها مركز المرأة للبحوث والتدريب إلى ضرورة تعديل المشرع لهذه النصوص التمييزية وهناك أكثر من 40 نصاً بحاجة إلى مراجعة ووقفة من قبل لجنة تقنين النصوص في مجلس النواب بقصد إعادة النظر في تلك النصوص وبالتالي إعادة الاعتبار للمرأة ومساواتها بالرجل وهي مسألة تحتاج للمزيد من النضال والعمل باتجاه تغيير الثقافة المجتمعية وتصحيح مسار الاتجاهات الفقهية فيما يخص تجديد الفكر الديني وموقفه من المرأة بعيداً عن القراءات الضيقة والمحدودة لأحكام الشريعة الإسلامية.
البعض لديه مآخذ على أطروحاتك حول حقوق المرأة وحريتها، ويرى أن لديكِ شطحات خارجة عن نطاق خصوصيات ومعتقدات المجتمع اليمني.. فما هو ردك على هذا الكلام؟
بالعكس، أناِ أشعر أني اخطب ود المجتمع إلى حد كبير وأدخل في علاقة مداهنة وتملق مع القيم والثوابت الاجتماعية لأني كامرأة مثقفة ومسلمة التزم بالكثير من الثوابت سواء في الشرعية أو المجتمعية، مع أن ذلك لا يحول دون أن نمثل العناصر الفاعلة في المجتمع والتي تهدف إلى التنوير والتغيير، وأنا مؤمنة تماماً أننا يجب أن نتجه معاً في معركتنا في طريق التحديث لأن السقف الذي نتطلع إليه هو تحديث المجتمع وبناء دولة مؤسسات وهذا لا يتأتئ إلا من خلال أطروحات فيها الجرأة والاجتهاد والمبادرة في القضايا الحساسة والمعقدة والذي يحتمل فيها التباين في الرأي والاختلاف، و وأؤكد دائماً أني مازلت ملتزمة بموانع ومحظورات وثوابت في العقيدة الإسلامية والثقافة المجتمعية وهذا لا يمنع أننا نسعى إلى التجديد ونشر ثقافة التنوير والتغيير بقصد بناء مجتمع أكثر حداثة.
يُقال أن نساء عدن في الوقت الراهن اختلفن كثيراً عن الرعيل الأول من النساء العدنيات المتعلمات والمثقفات والمناضلات والعاملات ... فهل هذا صحيح ؟
أعتقد أن المسألة لا تؤخذ بهذه الطريقة من المقارنة؛ لأن فيها إجحاف بحق المرأة اليوم وكل ما في الأمر أن عدن كانت منطقة حضرية منفتحة على الثقافات الأخرى، وقد يرى البعض أنه صار هناك نوع من التراجع والنكوص في الفترة الأخيرة في التعاطي مع حقوق المرأة وحريتها والسبب هو تغليب كفة التيارات الإسلامية الأصولية في فترة معينة أدى إلى التراجع في الانتصار لقضايا حرية المرأة وحقوقها، ونلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك نوعاً من رد الاعتبار فيما يتعلق بقضايا المرأة واتسعت دائرة المناصرين بل وأصبح هنالك التزام رسمي وغير رسمي بمسألة حقوق المرأة.
وما رأيك في المقولة القائلة " أن المرأة عدوة نفسها " ؟
الظلم الواقع على المرأة لا يمكن أن تكون سببه المرأة وحدها، فالمرأة جزء لا يتجزأ من هذا الظلم، إذا كان الظلم انعكس عليها فهي عكسته على نفسها، لكن هي توليفه كاملة وعناصرها مرتبطة مع بعضها البعض سواء كان دور التيار الديني الظلامي أو دور الثقافة الذكورية السلبية أو تراكمات القهر المجتمعي على مدى عقود طويلة استهدفت النيل من حقوق المرأة والكثير من السياسات الخاطئة تعاطت مع قضايا المرأة بشكل غير واضح وغير جدي وكانت تتخبط في دوامة، وإذا كان للمرأة يد في الظلم الواقع عليها فهو يبدأ من حيث أن النساء ينتظرن حقوقهن جاهزة على طبق من ذهب ويتوقعن أن تمنح لهن من الرجال والمجتمع دون اجتهاد ونضال طويل، فالحقوق لا تُمنح إنما تنتزع .
من خلال المعطيات السابقة في الحوار ... كيف تنظرين لمستقبل المرأة في اليمن ؟
أناِ إنسانة واقعية وأنظر للحياة بمنظور علمي ومنهجي وبالتالي أعول كثيراً على المستقبل، وإن شاء الله سيكون الطريق ممهداً لانتزاع المزيد من الحقوق للمرأة طالما أن النساء باقيات على العهد والولاء لقضيتهن جنبا إلى جنب الرجل دون الحاجة إلى نصب العداء للرجال واتهامهم بالمسؤولية عما وقع للنساء من قهر وظلم، ذلك أن الرجل مثله مثل المرأة قد وقع عليه ظلم العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي .
د. هدى .. البعض ينظر إلى النساء اللواتي تقلدن مناصب قيادية أنهن مجرد ديكور وواجهة حضارية لا أكثر ؟
صحيح.. لأن هذه المسألة ارتبطت بالمناقشات التي دارت حول منح المرأة نسبة في المجالس النيابية أو المواقع القيادية العليا وأن الكوتا يمكن أن تمنع الحضور الفاعل والسياسي الحقيقي المرأة باعتبارها صاحبة قرار وصوتاً مسموعاً وما هذا إلا تجميل للسلطة ... وهذا للآسف ما ارتبط بأذهان الكثيرين بسبب وجود نساء في مناصب عليا لكنهن لم يستطعن توصيل أصواتهن إلى مواقع القرار المتواجدات فيه وبالتالي صار المجتمع ينظر إلى هذا الحضور على أنه شكلي وسلبي وغير حقيقي، لكنها معايير ليست مطلقة لأن هناك نساء قادرات على توصيل أصواتهن إلى أعلى المنابر ولهن بصمات كبيرة على واقع تطور حقوق المرأة سواء موجودات في السلطة أو مواقع أخرى.
كلمة أخيرة...
لا يمكن معالجة قضايا المرأة بمنأى عن الرجل، وصار التعاطي مع قضايا المرأة محل مسؤولية الرجل والمرأة في آن واحد، وظهور تيار كبير من الرجال والنساء يجعلنا نتفاءل بالمستقبل وأن أجمل الأيام والنجاحات هي التي لم تحقق بعد .