بعد انتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش تحقيقاته التفصيلية ،بناءا على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة ،مع ستة متهمين من ضمنهم فتاة من مواليد 1987 بمدينة مراكش تعتبر المتهمة الرئيسية التي كانت تتزعم شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأوراق النقدية و بيعها بمبالغ مالية متفاوتة،، حيث أحال ملف هذه النازلة ،على غرفة الجنايات بنفس المحكمة ، من أجل محاكمتهم بعد متابعتهم في حالة اعتقال بتهم "تكوين عصابة إجرامية في تزوير أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة،وبيع وإعادة تداول أوراق نقدية مزيفة،وحيازة أشياء متحصلة من جنحة". وكانت المتهمة الرئيسية قبل اعتقالها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية،تقطن منزلا بحي المسيرة حيث جهزته بجهاز حاسوب بجميع لوازمه وجهاز "سكانير"، وتعمل رفقة عاشقها الموجود ضمن أفراد الشبكة المذكورة ، على تزوير الأوراق النقدية المغربية من فئة 50 و100 و200 درهم من خلال استنساخها عن طريق الحاسوب على ورقة بيضاء عادية بالأبعاد المحددة للورقة المالية الأصلية ، وبيعها مقابل مبالغ مالية متفاوتة، إلى أن ثم اعتقال عاشقها: الذي كان مبحوثا عنه امنيا ، من أجل تزوير الأوراق النقدية بحي باب دكالة وبحوزته حوالي 1200 درهم مكونة من أوراق مالية صحيحة متحصلة من عائدات بيعه لأوراق نقدية مزورة ،وأتناء البحث معه امنيا ، اعترف بالمنسوب اليه وادل عناصر الشرطة القضائية على شريكته التي جرى إيقافها بعدكمين ثم نصبه لها وبحوزتها ظرف بريدي يحتوي على 50 ورقة نقدية مزيفة من فئة 200 درهم، كانت تستعد لبيعها على زبنائها . وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التي تمكنت من اعتقال باقي المتهمين الدين كانوا يتزودون بالأوراق النقدية المزورة من ضمنهم سائق سيارة أجرة من الصنف الأول كان يعيد ترويجها ،بعد اقتناء كمية منها ، عن حجز تسعة أوراق نقدية مزورة من فئة 200 درهم وثلاثة أوراق نقدية مزيفة من فئة 100 درهم، بمنزل عاشق المتهمة الرئيسية.