علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، باشر تحقيقاته التفصيلية مع ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة، متهمين بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة، والسطو المسلح على وكالة لتحويل الأموال..بتعليمات من الوكيل العام للملك، قبل إحالتهم على المحاكمة. وكانت المصالح الأمنية لولاية أمن مراكش، تمكنت، في يونيو الماضي، من تفكيك العصابة المذكورة، بعد اعتقال ثلاثة أفراد، ضمنهم أحد المستخدمين بوكالة "وفا كاش" المتخصصة في تحويل الأموال بحي الازدهار، التي تعرضت لسطو مسلح من طرف شخصين، كانا مدججين بأسلحة بيضاء، نجحا في الاستيلاء على مبلغ 74 ألف درهم. وانتقل المحققون إلى مسرح الجريمة، وباشروا التحريات الأولية، وجمع المعطيات والقرائن، وقراءة الشريط المسجل داخل الوكالة البنكية المذكورة، وتوصلوا إلى تحديد صورة تقريبية للشخصين المتهمين بالسطو على الوكالة البنكية، بناء على مواصفات كاميرا المراقبة الخاصة بالوكالة، وتحليل المعطيات لدى الشرطة العلمية. وأثناء إخضاع المتهمين لإجراءات البحث ومحاصرتهم بالأسئلة، وعرض الشريط المسجل بالوكالة البنكية عليهم، لم يجدوا، حسب المصادر الأمنية، سوى الاعتراف بتنفيذ السطو على الوكالة، بتخطيط مسبق مع مستخدم كان يعمل بالوكالة نفسها، إضافة إلى اعترافاتهم بتنفيذ عملية سطو مماثلة، استهدفت صيدلية بحي القصور، قبل أن يدلوا المحققين على باقي شركائهم، الذين جرى اعتقالهم.