جاء في بيان صادر عن مكتب الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش أن مكتب الحزب المذكور تابع باهتمام كبير ما كان يروج له مجلس المدينة الحالي فيما يخص معالجته لملفات الفساد المالي وتبدير المال العام الموروثين عن المجلس السابق : من قبيل ملف تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، صفقة النقل السياحي" مراكش تور" بالإضافة إلى العجز المالي الذي خلفه المجلس السابق والمقدر ب 95 مليار سنتيم وصفقة 5 ملايير المرتبطة بأحد نواب العمدة السابق، إلى غير ذلك من الفضائح المالية التي أزكمت روائحها النتنة أنوف المجتمع المراكشي والتي وقف عليها آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات . وأضاف البيان أن الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش الذي خاض نضالات عديدة بمعية المواطنين ضد الفساد الضارب أطنابه في مجلس المدينة السابق ، كان يأمل من خلالها تغيير هذا الوضع وفرض تدبير جديد يقطع مع سياسة الفساد ونهب المال العام وبالنتيجة نهج سياسة تنموية حقيقية تستجيب لمتطلبات وحاجات ساكنة مراكش . إلا أن إرادة الفساد والإفساد ومخزنة المؤسسات التمثيلية والسطو على مصير الجماهير الشعبية يضيف نفس البيان أبت إلا أن تنتج مجلسا يحاكي سابقيه شكلا ومضمونا . وهذا ما تؤكده سياسة المجلس الحالي من خلال تمريره للحساب الإداري لسنة 2009 بتواطؤ مكشوف لكل مكوناته حيث لم يسجل أي اعتراض خلال عملية التصويت على الحساب المذكور،وذلك بغاية سد الطريق على أي مسائلة قضائية من شأنها تحصين المال العام ومعاقبة مبدريه. و جاء في البيان أيضا أنه أمام هذا الموقف الخطير لمجلس المدينة ، فإن الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش: 1 يدين بشدة صفقة تمرير الحساب الإداري لسنة 2009 ويعتبر هذا الفعل رسالة تأمين للمفسدين وضوءا أخضرا لتأبيد الفساد ونهب المال العام وأن المفسدين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 2 يحمل المسؤولية الكاملة للإدارة الوصية في إقبار ملفات الفساد المالي للمجلس السابق . 3 يطالب بتفعيل قرارات لجان التفتيش وتقرير المجلس الأعلى للحسابات بإحالته على القضاء والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في نهب وتبدير المال العام للمجلس السابق. 4 يعبر عن قلقه العميق بشأن السياسة التدبيرية للمجلس الحالي والتي تسلحت بالإجماع على التواطؤ في معالجة الملفات الشائكة . وأضاف البيان إن الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش يثير انتباه الرأي العام المراكشي إلى أن ما يروج له المجلس الحالي من تحسين للصفقات الاستثمارية وغير ذلك ما هو إلا دعاية زائفة لتمويه الرأي العام وتغليطه حول حقيقة ما يروج داخل دهاليز المجلس . واعتبر البيان المذكور أن خطاب الحداثة والشفافية والحكامة الجيدة وغيرها من المفاهيم التي أمطرنا بها مهندسو الزمن السياسي الحالي ما هي إلا قناع وقنطرة ديماغوجية لإغلاق الحقل السياسي محليا وجهويا. الشيء الذي يؤكد سلامة تحليلنا السياسي للوضع الراهن وصحة مواقفنا منه وأن المدخل الحقيقي للتغيير لن يكون إلا بإقرار دستور ديمقراطي وإصلاح سياسي يؤسس لدولة الحق والقانون والديمقراطية الحقة . واختتم البيان بكون الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش و استنادا لمرجعيته الفكرية والسياسية المرتبطة بالجماهير الشعبية يدعو كافة الجماهير وأحرار مراكش إلى الحيطة والحذر والتصدي لما يحاك ضد هذه المدينة الصامدة ويدعوهم إلى مواجهة الفساد والمفسدين بالتضامن والالتفاف حول القضايا المصيرية لمدينتهم