الاشتراكي الموحد يطالب بتفعيل قرارات لجان التفتيش بمجلس مراكش

طالب المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بمدينة مراكش بضرورة تفعيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، الذي وقف على مجموعة من التجاوزات المالية.خصوصا العجز المالي، الذي خلفه المجلس الجماعي السابق، المقدر بحوالي 95 مليار سنتيم، وصفقة 5 ملايير سنتيم، المتعلقة بأحد نواب عمدة مراكش، وقرارات لجان التفتيش، التي ترددت على المجلس الجماعي لمراكش.
وقال بيان للمكتب المحلي للحزب إن الاشتراكي الموحد "يتابع باهتمام كبير مجموعة من الملفات والفضائح المالية، التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن المحلي، من قبيل ملف تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، وصفقة النقل السياحي (مراكش – تور)".
وانتقد الحزب الاشتراكي الموحد في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه "السياسة المتبعة من طرف المجلس الحالي"، الذي، حسب بيان الحزب، "عجز عن تغيير الوضع، وفرض تدبير جديد يقطع مع سياسة الفساد، ونهب المال العام، ونهج سياسة تنموية حقيقية، تستجيب لمتطلبات وحاجيات سكان مدينة مراكش"، محملا المسؤولية الكاملة ل"الإدارة الوصية في إقبار ملفات الفساد المالي للمجلس السابق".
وندد الاشتراكي الموحد ب"الطريقة التي استعملت في تمرير الحساب الإداري لسنة 2009 بتواطؤ مكشوف لكل مكونات المجلس الجماعي الحالي، إذ لم يسجل أي اعتراض خلال عملية التصويت على الحساب المذكور، من أجل سد الطريق على أي مساءلة قضائية من شأنها تحصين المال العام ومعاقبة مبدريه".