بدأت المنازل الآيلة للسقوط تثير الرعب في نفوس العديد من السكان، سواء القاطنين داخلها أو سكان الجوار بحكم ترابط بعض الجدران بعضها ببعض، وبحكم هشاشة البناء وافتقاره للأسس المثينة التي تحافظ على تماسكه وعدم التأثر بما يقع حواليه وإذا كانت اللجن المختلطة تؤكد تفهمها لطبيعة المشكل، وتجندها للحد من خطورته سواء على مستوى الدراسات التي كلفت ميزانية مالية تقدر ب 300 مليون سنتيم، والتي خولتها معرفة نسبة الخطورة وطبيعتها، مما سهل رصد المقاطعات الأكثر تضررا، وتدخل في هذا الاطار مقاطعة المدينة وبلدية المشور القصبة ثم مقاطعة سيدي يوسف بن علي أو على مستوى دعم مادي خصص لهذه الدور حتى يتمكن أصحابها من ترميمها.وإعادة إصلاحها. إلا أن الملاحظ وفي غياب منظور حقيقي لمعالجة فعالة لمشكل لن تكفي 20 ألف درهم المخصصة للدعم للقضاء عليه، نظرا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لكثير من سكان الدور الآيلة للسقوط، إذ نجد أن أغلب هذه الدور مكتراة، أو مرهونة بعقد، أو يقطنها ورثة، أو مالكها الأصلي فبالنسبة للمكتري يرى أحقيته في هذا الدعم، لكونه المتضرر الأساسي في العملية، فهو مطالب بالرحيل والبحث عن سكن آخر مناسب، الشيء الذي سيكلفه ميزانية إضافية قد لا يقدر على تحملها، فيفضل البقاء تحت أسقف وجدران متداعية ، بدلا من الرحيل ومواجهة المجهول، في حين يرى المالك الأصلي أن الدعم هو مخصص للترميم وإصلاح المنزل، فيرفض الإذعان للمكتري ويحمله عواقب إصراره على البقاء والمغامرة بحياته وحياة أفراد أسرته. نفس الشيء يطرح داخل بعض المنازل التي يقطنها الورثة، فمنهم من يبدي استعداده للمساهمة ماديا ومعنويا في إعادة بناء أو ترميم المنزل الآيل للسقوط ، ومنهم من يتنصل من واجباته، فيؤثر ذلك على باقي الورثة الذين يرفضون تحمل التبعات دون باقي المستفيدين، وفي كل الحالات نجد أن مبلغ الدعم المقدم، قد لا يكفي لنقل الأتربة، وبالأحرى القيام بالبناء والترميم، مما يجعل المشكل قائما باستمرار ، وغير قابل للحل على المستوى القريب، كما أن عدم تدخل السلطات المحلية بترحيل السكان، واكتفاؤها بموقف المتفرج الذي ينتظر حلول ساعة الحسم لكي يعاين تلك المنازل وقد تحولت إلى أطلال و قبور جماعية، يجعل من المنازل المصنفة في خانة ( أ ) عبارة عن كارثة منتظرة تهدد سلامة المواطنين. ويذكر أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 65 منزلا بباب اغمات، و 31 منزلا بباب تغزوت، و 83 بباب دكالة، كلها مهددة بالانهيار، علما أن هذه الأعداد مرشحة للارتفاع، كما توجد العديد من المنازل خارج سور مراكش لم يشملها الدعم، رغم أنها تدخل في إطار الدور الآيلة للسقوط، كمنازل بحي الحارة والتي من المحتمل أن تقع على رؤوس ساكنتها إذا لم يتم التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية. [color=FA0309]محمد السعيد مازغ ولنا عودة للموضوع بأكثر من تفصيل[/color]