سرق صلاح الدين مزوار، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأضواء من مصطفى المنصوري، الأمين العام للحزب، بعد «الكلمة السياسية» التي ألقاها أمام قرابة 400 عضو حضروا اجتماع اللجنة المركزية أول أمس ببوزنيقة. ففي الوقت الذي تحدث فيه المنصوري عن قضايا جزئية مرتبطة بالمحطات الإدارية والتنظيمية التي قطعها الحزب منذ تشكيل حكومة عباس الفاسي إلى الآن، وهو الأمر الذي أدى به إلى الدخول في ملاسنات هامشية مع متدخلين طالبوه بالاستقالة، اضطر معها المنصوري إلى توقيف أشغال اللجنة المركزية لفترة زمنية قاربت الساعة، اختار صلاح الدين مزوار، الذي التحق بالحزب حديثا ليحمل باسمه حقيبة وزارة المالية، أن يلقي كلمة سياسية أشار فيها إلى إمكانية ظهور قطب أو قطبين في الساحة السياسية. وقال مزوار في هذا السياق: «هناك إمكانية لتشكيل قطب سياسي أو قطبين قريبا، وهو ما يفرض على التجمع الوطني للأحرار، نظرا لمكانته ووزنه السياسي، أن يكون حاضرا بقوة في هذا القطب»، مستدركا بالقول: «لكن علينا أن ننتظر المؤتمر الوطني القادم للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية». وواصل مزوار حديثه منتقدا ما أسماه ب«ازدواجية الخطاب» لدى بعض المكونات الحكومية التي انخرطت نقاباتها في الإضراب الوطني في 13 من ماي الجاري، في إشارة إلى نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل التابعة للاتحاد الاشتراكي التي ساندت الإضراب الوطني. وفي هذا المنحى، قال مزوار إن ميزانية الدولة لا تتحمل زيادة 500 درهم في الأجور، التي تطالب بها المركزيات النقابية، مشددا على أن الحكومة استثمرت في السلم الاجتماعي 16 مليار درهم، ولو كان بإمكان الميزانية أن تتحمل زيادة 1500 درهم أو حتى 2000 درهم لما ترددت الحكومة في الاستجابة لهذا المطلب. وعاد مزوار ليذكر بأهمية القطاعات الحكومية التي يسيرها حزب التجمع الوطني للأحرار (السياحة والمالية والصناعة التقليدية والرياضة والشباب والطاقة) وهي القطاعات التي اعتبرها مزوار بمثابة الركائز الأساسية في الخطاب الملكي حول الاختيارات الاقتصادية والتنموية التي انخرط فيها المغرب. وقال مزوار إن تسيير مثل هذه القطاعات الحيوية سيكون مصدر انتقادات لاذعة للحزب، «لكن هذه الانتقادات، حسب مزوار، لا ينبغي أن تؤثر على أدائنا وفاعليتنا»، مؤكدا أن «التسيير له إكراهاته الخاصة ومفروض أن نتحمل مسؤوليتنا وأن تكون لنا الجرأة السياسية لندافع عن أفكارنا». وأثار مزوار في كلمته قضية «حركة لكل الديمقراطيين» لصاحبها فؤاد عالي الهامة، وقال إنه لا مانع من الانخراط فيها مادام المكتب السياسي للحزب لا يبدي أي اعتراض، مبرزا أن التناقض الذي يطبع المشهد السياسي هو الذي يكون وراء ظهور مثل هذه الحركات المدنية.