طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام الوزير الأول ووزراء العدل والمالية والداخلية، «بفتح تحقيق مع شركات للنقل العمومي بجهة الرباط» متهمة إياها ب«ارتكاب جرائم مالية كبدت خزينة الدولة خسائر مالية تقدر بملايين الدراهم سنويا». وكشفت الهيئة أن تلك الخسائر تراكمت في السنوات الأخيرة، جراء ما اعتبرته «تهرب شركات تستغل النقل الحضري بجهة الرباطسلا زمور زعير من أداء ما بذمتها من ضرائب لمصالح وزارة المالية». واتهمت الهيئة سلطات الوصاية والمجالس المنتخبة ب«التواطؤ وغض الطرف عن هاته المخالفات التي تخرب الاقتصاد الوطني»، وطالبت ب«فتح تحقيق عاجل وشفاف مع جميع شركات النقل الحضري المخالفة للقانون». التفاصيل في صفحة تقارير.