جدل حول تهرب شركات النقل الحضري بالرباط من أداء الضرائب

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام الوزير الأول ووزراء العدل والمالية والداخلية، «بفتح تحقيق مع شركات للنقل العمومي بجهة الرباط» متهمة إياها ب«ارتكاب جرائم مالية كبدت خزينة الدولة خسائر مالية تقدر بملايين الدراهم سنويا».
وكشفت الهيئة أن تلك الخسائر تراكمت في السنوات الأخيرة، جراء ما اعتبرته «تهرب شركات تستغل النقل الحضري بجهة الرباط سلا زمور زعير من أداء ما بذمتها من ضرائب لمصالح وزارة المالية».
واتهمت الهيئة سلطات الوصاية والمجالس المنتخبة ب«التواطؤ وغض الطرف عن هاته المخالفات التي تخرب الاقتصاد الوطني»، وطالبت ب«فتح تحقيق عاجل وشفاف مع جميع شركات النقل الحضري المخالفة للقانون».
وقال محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة المذكورة، إن «صور التستر على هاته الجرائم تتجلى في عدم تحريك سلطات الوصاية لمسطرة المتابعة في حق المخلين بدفتر التحملات من جهة واستغلال المنتخبين لورقة النقل الحضري في حملاتهم الانتخابية».
وأكد المسكاوي، أن «خروقات شركات النقل الحضري بجهة الرباط بلغت حد القيام بإعلان إفلاس شركة مثقلة بالضرائب، بغية تأسيس شركات جديدة بنفس المقر والوسائل وبنفس الخطوط يتولى إدارتها أشخاص مقربون من المجالس الإدارية للشركة المفلسة»، فضلا عن «عدم التصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي»....
وأوضح المصدر ذاته، من خلال بلاغ للهيئة المذكورة توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الهدف من هذا التحايل على القانون هو» تملص شركات مخالفة للقانون من المستحقات الضريبية التي في ذمتها للدولة».
وحمل محمد بن عطية، عضو مجلس مدينة سلا ولجنة الداخلية بمجلس النواب، الوالي حسن العمراني مسؤولية تدبير ملف النقل الحضري بجهة الرباط، «بعدما سحب اختصاص تتبع تنفيذ شركات النقل لكناش التحملات من المجالس المنتخبة لأسباب غامضة».
وشدد بن عطية على «أن مجلس مدينة سلا بريء من الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل وعدم وفائه بدفتر التحملات»، مضيفا: «إننا كمنتخبين مع دعوة الهيئة إلى فتح تحقيق بشأن ما وصفته بخروقات شركات للنقل بجهة الرباط».
ودعا بن عطية ولاية الرباط إلى الإجابة عن «الأسئلة المقلقة التي بات يطرحها تدبير ملف النقل الحضري مثل ما جاءت به هيئة حماية المال العام»، بدل «ملاحقة حافلات شركة الكرامة ورميها في المحجز البلدي ضدا على القانون ومصلحة ساكنة سلا».
من جهته، قال حسن طاطو، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس مدينة الرباط، إن «مجلس مدينة الرباط ورث عن نظام المجموعة الحضرية ملف النقل العمومي بماله وما عليه معترفا بوجود شركات تستغل خطوط النقل رغم انتهاء عقدتها مع المجلس».
وأبرز طاطو، أن «نهاية العقود المبرمة مع شركات النقل دفعت إلى الإعلان عن طلب عروض دولية لتدبير قطاع النقل على النحو الذي يتماشى مع برامج تأهيل عاصمة المملكة»، وأن عملها إلى حد الساعة «يشفع له طابع خدماتها الاجتماعية والعمومية».
إلى ذلك، قال ابراهيم الجماني، مالك شركة «الراحة» للنقل الحضري بجهة الرباط، «إن مجموع شركاته مستعدة للخضوع للتحقيق والمحاسبة من قبل السلطات المختصة لبحث مدى التزامها بدفتر التحملات من عدمه، شريطة تعميم التحقيق على جميع الشركات»، وقال: «إن الدولة أمام مسؤولية تاريخية للتدخل بشكل حازم قصد ضبط اختلالات تدبير النقل الحضري، حتى لا تهدر حقوق الدولة والشعب بسبب سوء تنفيذ كناش التحملات».