طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام الوزير الأول عباس الفاسي بدعوة الحكومة إلى فتح تحقيق حول أوجه صرف ملايين الدراهم من المال العام لإقامة مهرجانات فنية مختلفة. وقال محمد مسكاوي، المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية لحماية المال العام، في تصريح ل«المساء»، «إن الوزير الأول المؤتمن على أموال الشعب مطالب بعرض ملف مالية المهرجانات الفنية على وزراء حكومته في العدل والداخلية والمالية بغرض التدقيق في سلامة التصرف فيها». واتهم مسكاوي أجهزة رقابة المالية العمومية ب«التقصير في تفعيل القوانين التي تُخضِع مالية المهرجانات الفنية للمحاسبة والتدقيق، الشيء الذي يشجع القائمين على تنظيمها على مواصلة خرق قوانين تلزمها بتقديم حساباتها المالية إلى الرأي العام ومؤسسات الدولة والمانحين». وقال مسكاوي: «إن 75 في المائة من مالية المهرجانات الفنية والثقافية والرياضية، التي يترأس جمعياتها مقربون من دوائر السلطة، هي من المال العام». وأوضح أن «المال العام يظهر في مالية المهرجانات من خلال الدعم المباشر للجماعات المحلية كبلدية تطوان التي رصدت نحو مليوني درهم لمهرجان تطوان، وعبر الاحتضان والاستشهار الذي تخصم قيمته المالية من حقوق الدولة الجبائية المستحقة لدى الشركات المحتضنة أو المستشهرة للحدث، خاصة كانت أو شبه عمومية». واعتبر عزيز رباح، عضو لجنة المالية بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية المعارض، أن «وجود مقربين من القصر على رأس أكبر المهرجانات الفنية والثقافية بالمغرب، لا يعفيها من الخضوع لمراقبة أجهزة التفتيش المالي وتقديم الحسابات إلى الشعب، طالما أنها تتغذى من المال العام». وشدد رباح على أن «مظاهر الاختلالات التدبيرية لمالية المهرجانات تتخذ عدة صور، منها عدم عرضها لطلبات عروض عمومية، وتفويتها لصفقات خارج القانون، والنفخ في الفواتير، والتسيب في صرف الميزانيات بعيدا عن الشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة». ودعا رباح إلى إسقاط ما أسماه ب«احتكار وجوه مقربة من القصر لرئاسة مهرجانات كبيرة لا يعرف حجم ميزانياتها ولا أوجه صرفها، كما ينص على ذلك القانون»، مؤكدا في حينه على السر الكامن وراء ما اعتبره «بالإسهال في تنظيم المهرجانات في زمن أعلنت فيه الحكومة نهج سياسة التقشف». ومن جهته، قال أحمد بنصديق، المدير التنفيذي لجمعية 1200 سنة على تأسيس فاس: «إنني بريء من الغموض الذي يلف تلقي الجمعية للدعم المالي من المال العام وآليات صرفه». وكشف بنصديق أنه «وقف معارضا ذات مرة لمقترح يعكس تبديد المال العام تقدم به المندوب السامي سعد الكتاني، يقضي بشراء تصور للاحتفالات من فوزي الصقلي بملايين الدارهم مع اعتماده، على نحو معارض للقانون، كمستشار بالجمعية». وزاد بنصديق قائلا إنه يوافق على دعوة هيئة حماية المال العام إلى إخضاع مالية الجمعية للتدقيق والمحاسبة بعدما رصد لها مبلغ 35 مليار سنتيم كميزانية عامة، منها 15 مليار سنتيم من خزينة الدولة». مهرجانات مقربين من السلطة < مهرجان موازين كلف نحو 22 مليون درهم، يرأسه مدير الكتابة الخاصة للملك منير الماجدي. < مهرجان فاس سيكلف 10 ملايين درهم يرأسه الوالي محمد القباج. < الاحتفالات بفاس رصدت لها 35 مليار سنتيم يترأسها سعد الكتاني < مهرجان الصويرة رصدت له 9 ملايين درهم ويرأسه المستشار أندري أزولاي < مهرجان البيضاء رصد له مجلس الجهة 400 مليون درهم ويرأسه أحمد عمور. < مهرجان تطوان رصدت له بلدية المدينة نحو مليوني درهم ويرأسه نبيل بنعبد الله.
