طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الإدارة المغربية بمنح قناة الجزيرة رخصة البث من الرباط، كما طالبت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتعجيل في حسم هذا الملف، معتبرة في بلاغ صحفي «أن المبرر التقني/القانوني الذي قدمته الإدارة المغربية غير مقنع، خاصة وأن مكتب الجزيرة كان يشتغل برخصة بث مؤقتة، وقام بالإجراءات المطلوبة منه لتسوية وضعه، حسب القانون المنظم للاتصال السمعي البصري». وسجلت النقابة، في البلاغ الصادر أول أمس الثلاثاء، تحفظها على الطريقة التي تتعامل بها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مع هذا الملف، ومع ملفات طلبات الترخيص، حيث تغيب كل معايير الشفافية اللازمة في المبررات التي تحكم قراراتها، حسب تعبير البلاغ. وأكدت النقابة أن دفاعها عن حق القناة في مواصلة البث من المغرب لا يعفي «الجزيرة» من الالتزام بالقواعد المهنية الضرورية للنزاهة والموضوعية وعدم الانحياز لمواقف سياسية أو إيديولوجية معينة أو القيام بدعاية لتيارات ضد أخرى. وشددت النقابة حرصها على حرية الصحافيين العاملين بمكتب «الجزيرة» من أجل العمل بكل استقلالية وفي احترام لكافة حقوقهم المادية والمعنوية.