طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمنح قناة الجزيرة رخصة البث من الرباط، والتعجيل في حسم هذا الملف من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، معبرة عن اعتراضها على الخطوة التي قامت بها الإدارة المغربية، والتي فرضت المنع، دون سابق إخطار ودون انتظار قرار الهيأة المذكورة وسجلت النقابة، في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، تحفظها على الطريقة التي تتعامل بها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مع هذا الملف، ومع ملفات طلبات الترخيص، حيث تغيب كل معايير الشفافية اللازمة في المبررات التي تحكم قراراتها. وأكدت أن دفاعها عن حق القناة في مواصلة البث من المغرب، لا يعفي هذه الأخيرة من الالتزام بالقواعد المهنية الضرورية للنزاهة والموضوعية وعدم الانحياز لمواقف سياسية أو إيديولوجية معينة أو القيام بدعاية لتيارات ضد أخرى ، رافضة أي اتفاقيات سياسية تمليه قواعد الشفافية والنزاهة الاخلاقية. وأشار البلاغ إلى أن المبرر التقني / القانوني الذي قدمته الإدارة المغربية غير مقنع، خاصة وأن مكتب الجزيرة كان يشتغل برخص بث مؤقتة، وقام بالإجراءات المطلوبة منه لتسوية وضعه، حسب القانون المنظم للاتصال السمعي البصري. ومن جهة سبق أن أدان الاتحاد الدولي للصحفيين قرار الحكومة المغربية المتعلق بتعليق ترخيص القناة التلفزيون الفضائية الجزيرة بالرباط.