بين تاريخ اعتقال محمد الشطبي، الذي فر صحبة ثمانية آخرين من سجن القنيطرة، وتاريخ الإعلان عن سقوطه في يد الأمن 23 يوما. لماذا سكتت مصالح الأمن عن هذا الخبر «السعيد» طيلة هذه المدة ولم تخرج قصاصة أنباء صغيرة من الوكالة الرسمية سوى بعد نشر أسبوعية الأيام للخبر؟ لا يوجد جواب واحد عن هذا السؤال. بعض المصادر قالت ل«المساء» إن التسعة كلهم سقطوا في يد الأمن وإن تأخير الإعلان عن إلقاء القبض على أعضاء السلفية الجهادية، الذين حفروا نفقا تحت أرض معتقل القنيطرة، يرتبط بإجراءات أمنية ترمي إلى معرفة ما إذا كان وراء هذا الفرار تنظيم خارج السجن أم لا. مصادر في إدارة الأمن تنفي هذا الخبر وتقول إن الثمانية الفارين مازالوا خارج قبضة العدالة، وإن الشطبي وحده من سقط في أيدي رجال الأمن ليلة السابع من أبريل، أي 48 ساعة بعد فرارهم من السجن... أما لماذا تأخر الإعلان عن هذا الاعتقال... فلا جواب رسمي... مصادر قريبة من الملف لم تخف وجود رسالة خاصة من وراء اختيار توقيت الإعلان، سواء عن الشطبي أو عن غيره، في حالة تأكد القبض على الجميع. وهذه الرسالة تتصل بغضب الأجهزة الأمنية، وخاصة الفرقة الوطنية والمخابرات المدنية، من قدرة وزارة العدل على مراقبة معتقلي السلفية الجهادية في السجن. ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة تعيين حفيظ بن هاشم، مدير الأمن السابق، مندوبا لإدارة السجون التي أصبحت بعيدة عن إدارة وزارة العدل. تصبح الصورة، وفق هذه القراءة، كالتالي: الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفارين وأخرت الإعلان عن الخبر، من جهة لاستكمال التحقيق حول مدى صحة وجود تنظيم ساعد الفارين من الخارج على تنفيذ مخططاتهم، ومن جهة أخرى لإحراج وزارة العدل والتمهيد لقرار نزع مصلحة السجون من يد عبد الواحد الراضي وإعطائها لرجل أمن من العهد الماضي هو رجل إدريس البصري، حفيظ بن هاشم. مسؤول كبير في جهاز الأمن يبدي تحفظه على هذه الفرضية، لكنه لا يجيب عن سؤال تأخير الإعلان عن اعتقال الشطبي، أما بعض السلفيين الجهاديين فلا يستبعد أن يكون الثمانية الآخرون قد ألقي عليهم القبض مادام الشطبي، القائد المفترض لعملية الهروب، قد اعتقل. عندما فر السجناء ظلت الكثير من الألغاز بلا حل، وعندما اعتقل واحد منهم انضافت ألغاز أخرى إلى حكاية بدأت هوليودية ومازالت مشاهدها مثيرة إلى حد الآن.