- كيف تنظر لقرار الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية القاضي بإبطال قرار الجامعة وإعادة سطاد إلى القسم الثاني؟ < أتصور أن قرار المحكمة الإدارية يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن فريق سطاد الرباطي كان على صواب وهو يطالب بحقه عندما تم إنزاله إلى قسم الهواة. لذلك فهذا القرار يفند كل الادعاءات التي صدرت من طرف الجامعة، ومن أبرزها أنه ليس لنا الحق في اللجوء إلى المحاكم، علما أننا سلكنا كل السبل القانونية والتزمنا بما تنص عليه المادة 11 والتي تفرض مراسلة المجموعة الوطنية والجامعة واللجنة الأولمبية والفيفا، مع أن المحكمة الإدارية ليست محكمة عادية، كما أن الاتحاد الدولي بدوره لم يعترض على لجوئنا إلى القضاء. أكثر من ذلك فإن الجامعة ودون أن تكلف نفسها معرفة خلفيات الدعوى التي تقدم بها فريق سطاد، فإنها قامت بتوقيفي رفقة نور الدين معنى رئيس الفريق بدون سند قانوني، فقط لأننا لجأنا إلى القضاء، علما أننا لم نطعن في الجامعة ولا في مسؤوليها وإنما في قرار إداري رأينا أن فيه خرقا للمساطر القانونية وعدم إنصاف بالنسبة إلينا. لقد كنا مدركين أن الجامعة وهي تشكل لجنة خاصة بدون سند قانوني قد أخطأت في حقنا، فالمادة 15 تفرض اللجوء إلى مرحلة الاستئناف بداية، قبل أن يصل الملف إلى الجامعة، علما أنها بذلك قد حرمتنا من حقنا في الدفاع. - ولكن الجامعة لم تنفذ مجموعة من القرارات التي أصدرتها المحكمة الإدارية؟ < أعتقد أن المفروض أن تنفذ الجامعة هذا الحكم الصادر باسم صاحب الجلالة، وإلا فإنها لن تظلم فريق سطاد الرباطي، وإنما ستكون كمن يستهتر بالقضاء، فإذا كانوا لا يريدون تطبيقه فلماذا قاموا باستئنافه، هل كانوا ينتظرون أن تبطل غرفة الاستئناف القرار الابتدائي حتى يقولوا إن المحكمة أنصفتهم، أعتقد أن تعامل الجامعة مع هذا الملف يجب أن لا يتم بهذه الطريقة الانتقائية. - وفي حالة عدم تطبيق الجامعة لقرار المحكمة القاضي بإرجاع الفريق إلى القسم الثاني، ماذا سيكون رد فعلكم؟ < سنذهب بعيدا، مثلما فعلنا في السابق، فقد كنا دائما مؤمنين بعدالة قضيتنا وأننا في موقع قوة، ولا أعتقد أن الاستهتار سيصل بالجامعة إلى حد عدم تنفيذ ما قرره القضاء، لأنه في هذه الحالة فإن الجامعة يجب أن توقف أولئك الذين قاموا باستئناف القرار الابتدائي للمحكمة الإدارية مدى الحياة. - وما هي الآليات التي ترى أنها كفيلة بتطبيق قرار المحكمة الإدارية؟ < أولا على الجامعة أن تعيد الأمور إلى نصابها، لأن قرار المحكمة واضح، أما الآليات فهي التي يجب أن تبحث عنها، لأنها هي التي اتخذت قرار إنزالنا، علما أننا مستعدون للتحاور مع الجامعة وإيجاد حل وسط يمكن الفريق من استرداد حقه المسلوب والعودة للعب في القسم الثاني. - معنى ذلك أنكم لن ترضوا بغير اللعب في القسم الثاني الموسم المقبل؟ < هذا مؤكد، لقد أنصفنا القضاء، وأكد عبر مجموعة من المراحل أن كل القرارات التي اتخذتها الجامعة في حقنا لم تكن قانونية، وأن القرار الذي اتخذته لجنة القوانين والأنظمة التابعة للمجموعة الوطنية كان صائبا. - وبالنسبة لقرار توقيفك رفقة معنى مدى الحياة؟ < لم نعد موقوفين، لأن المحكمة الإدارية أبطلت القرار، ولأن الجامعة لم تستأنف القرار الابتدائي بعد أن انقضى الأجل المحدد في 32 يوما، لذلك فمنذ الأربعاء الماضي بات بمقدورنا أن نعود لممارسة مهامنا. أكثر من ذلك فالمكتب الذي كان يشرف عليه معنى لازالت له مدة ثلاث سنوات، لذلك ففي نهاية الموسم سنعقد جمعا عاما، لتجديد الثلث وسنواصل مهامنا. أعتقد أن الجامعة لم تكن تتوقع ردة فعل فريق سطاد، فقد كانت تراهن على التزامنا الصمت رغم الظلم الذي طالنا، لتفعل بنا ما تشاء. - سبق أن أكدت أن فريق سطاد تضرر ماديا من نزوله إلى قسم الهواة، هل يمكن أن تحدد لنا حجم الخسارة المادية؟ < أولا لقد حرمنا من المنحة التي كانت تسلمها المجموعة الوطنية لفرق القسم الثاني، كما أن السلطات المحلية والمستشهرين قلصوا من حجم الدعم، لذلك فحجم الخسارة يقدر ب120 مليون سنتيم، ناهيك عن الخسارة المعنوية، لذلك فالجامعة ملزمة بتعويض فريق سطاد.
