وجه فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووالي أمن تطوان بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تطالب المسؤولين فيها بإعادة تشريح جثة أحمد الدواس خالي الذي تتهم عائلته مجموعة من عناصر الضابطة القضائية ب«اختطافه واقتياده إلى وجهة مجهولة، بعد ضربه بمسدس على رأسه، ما ترتب عنه نزيف دموي في أذنه أفضى إلى موته». كما أن المكتب المركزي للجمعية، في دورته نصف الشهرية العادية ليوم الأحد الماضي، استنكر، في بيان له، استمرار انتهاك الحق في الحياة من خلال وفاة مواطنين في ضيافة السلطة، مطالبا بفتح تحقيق مستقل ونزيه للكشف عن المسؤوليات ومعاقبة من ثبت تورطه في هذه الجرائم. وكان بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء قد ذكر أن الضحية «لفظ أنفاسه بعد إقدامه على ابتلاع كيس بلاستيكي يحتوي على كمية من المخدرات القوية»، وهو ما يناقض أقوال عائلته التي تصر على أنه تم الاعتداء عليه وضربه، حيث تتوفر الأسرة على عريضة موقعة من طرف عدد من الشهود يؤكدون تعرضه للضرب بمسدس على رأسه، وهو ما عاينته «المساء» حيث تمكنت من التقاط صور للجثة تبين وجود ضربات على مستوى الحاجب، وأماكن متفرقة من الرأس، وضربة أخرى أكبر خلف الأذن.