تتمة الصفحة الأولى تحكي والدة الطفل حسام أن ابنها البالغ من العمر تسع سنوات صار مدمنا على القرقوبي. وتقول بألم: «أخبرني ابني بأن زميلته في الفصل كانت تمده يوميا بقطعة حلوى تعجبه، وبعد مدة أحس ابني بأنه لا يمكن أن يستغني عن تلك الحلوى فسأل زميلته من أين تحصل عليها فدلته على محل بالقرب من المدرسة، وهناك كان يحصل على قطعة حلوى بدرهم ونصف، لكن اتضح فيما بعد أنها كانت محشوة بحبات القرقوبي». وتضيف باكية: «بعدما اكتشف صاحب الدكان أن ابني صار مدمنا أخبره بأن الحلوى مصنوعة من حبات دله عليها، مؤكدا أنه يمكن أن يحصل عليها بدرهم واحد فقط، ومن هنا بدأت قصة ابني مع الإدمان». ليست هناك إحصائيات رسمية حول كميات القرقوبي التي تتداول في السوق السوداء بكثرة، غير أن جمعية محاربة القرقوبي، التي يرأسها عمر احجيرة، قامت بمقاربة لواقع القرقوبي بالمنطقة الشرقية استنادا إلى الكميات المحجوزة. ويقول عمر احجيرة إنه في الآونة الأخيرة تم حجز ما معدله 300 ألف حبة قرقوبي من طرف السلطات الأمنية. ويضيف: «بالتالي فإن الدراسات غير الرسمية تشير إلى أن ما بين 700 إلى 800 ألف حبة تم استهلاكها، طالما أن ما تم حجزه لا يمثل سوى ربع ما يتم استهلاكه». وتباع حبات القرقوبي في السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 50 سنتيما ودرهمين للحبة الواحدة، ويرتفع ثمنه حسب الكيلومترات، إذ كلما عبر القرقوبي حاجزا أمنيا إلا وارتفع ثمنه، لأن المهربين يكونون دفعوا مقابلا من أجل ذلك، كما يقل ثمنه في وجدة عن باقي المدن الأخرى التي يتطلب نقله إليها دفع إتاوة. لمافيا القرقوبي رؤوس معروفة بالجهة الشرقية تعمل بتنسيق مع مهربين من الضفة الأخرى، أي الجزائر. ويقول أحد المهربين المعروفين بالمنطقة إن أسهل طريق يمكن منها تهريب القرقوبي أو الحشيش هي الحدود المغربية الجزائرية، لأنها حدود تحكمها لغة المال، ويقول إن مستودعات المخدرات محروسة من قبل مافيات تعمل بتنسيق مع الحرس الجزائري والمغربي، الذين يتسلمون مقابل كل 100 حبة قرقوبي تدخل السوق المغربية ما يعادل ثمن نصف الكمية. أحد المهربين الجزائريين قال إن القرقوبي غير متداول في بلده، وأكد أنه شخصيا يعثر على كميات وفيرة مرمية في مناطق حدودية دون أن يستطيع فهم سبب ذلك، وبالمقابل تدخل أطنان المخدرات الصلبة إلى الجزائر من المغرب. وأردف قائلا: «إنها سياسة الكيل بمكيالين أنتم تصدرون المخدرات ونحن نصدر القرقوبي». على طول الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر تنتشر مستودعات شاسعة تكدس بها السلع المهربة من الجزائر على ظهور الدواب والسيارات المعروفة ب«المقاتلات» والدراجات النارية. المنطقة يحكمها أباطرة التهريب أكثر من الحرس الحدودي المنتشرين هنا وهناك. فكل سيارة تعبر الحدود تدفع ما بين 200 و300 درهم للحرس المغربي، فيما تدفع ما بين 1000 دينار للحرس الجزائري، كما يدفع مقابل عبور كل دابة 20 درهما و30 درهما لكل دراجة نارية والثمن يدفع مناصفة بين المهربين المغاربة ونظرائهم الجزائريين، فكل يدفع لحرسه الحدودي مقابل عبور كل ما هو مهرب. وتعبر الحدود يوميا حوالي 300 دابة تقوم بثلاث رحلات في اليوم على الأقل، محملة بكل أنواع السلع وبراميل البنزين والممنوعات، إضافة إلى أزيد من 100 دراجة نارية و150 سيارة تتحرك ذهابا وإيابا دون انقطاع بين الحدود لتسليم السلع المهربة من المغرب وتسلم أخرى. وعند نهاية كل أسبوع، يتسلم الحرس برميلا من البنزين وكمية من السلع المهربة من صاحب كل دابة والشيء نفسه بالنسبة إلى الدراجات النارية والسيارات.
